17 يناير 2018•تحديث: 17 يناير 2018
القاهرة/ ربيع أبو زامل/ الأناضول
جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، الإعراب عن التزام بلاده بالتنفيذ الكامل لـ"اتفاق المبادئ" بشأن سد "النهضة" الإثيوبي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شكري ونظيره الإثيوبي، وركنه جيبيو، على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين.
وقال شكري: "أؤكد مجددًا التزام مصر بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ، الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي (قيد الإنشاء)".
وأضاف: "سيكون (اتفاق المبادئ) عند اكتمال تنفيذه نموذجًا ناجحًا للتعاون في حوض النيل".
ووقع قادة الدول الثلاث اتفاق المبادىء، في مارس/آذار 2015، ويتضمن 10 مبادئ أساسية تحفظ الحقوق والمصالح المائية، وتمنع التسبب في ضرر لأي من مصر والسودان وإثيوبيا.
واعتبر الوزير المصري أن "زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين للقاهرة تعد مؤشرًا واضحًا على انعقاد الإرادة السياسية لكلا الدولتين بالتغلب على أية عقبات تعرقل الآفاق الواعدة بين البلدين".
وعقدت اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة اجتماعاتها على مدار 5 دورات، كان آخرها عام 2014 في أديس أبابا، فيما تعقد غدًا للمرة الأولى في القاهرة على مستوى قيادتي البلدين.
ولفت شكري إلى أنه "تم الاتفاق على عدة أطر قانونية ثنائية (لم يحددها) سيتم التوقيع عليها في الغد بحضور قيادتيّ البلدين".
وشدد على التزام مصر بـ"تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي مع إثيوبيا".
بدوره، قال وزير الخارجية الإثيوبي: "لدينا علاقات تاريخية تمتد عبر قرون، فمصر وإثيوبيا من أكبر وأقدم الدول بإفريقيا".
ولم يتطرق الوزيران إلى اقتراح مصر، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، إشراك البنك الدولي طرفًا "محايدًا" في اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات السد، والذي لم تعلق عليه أديس أبابا حتى الآن.
وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبيين القاهرة، على رأس وفد يضم وزراء التجارة والصحة والاستثمار والري والكهرباء.
وهذه هي أول زيارة لمسؤول إثيوبي لمصر منذ إعلان القاهرة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تجميد المفاوضات الفنية بشأن سد "النهضة" مع إثيوبيا والسودان، واعتزامها التحرك دوليًا لطرح تفاصيل الأزمة.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، حيث رفضت مصر آنذاك تعديلات مقترحة من البلدين على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد وملئه وتشغيله.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي لمصر.
فيما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.
وتتهم وسائل إعلام مصرية السودان بدعم إثيوبيا في ملف السد، بدعوى رغبة الخرطوم في الحصول على طاقة كهربائية من أديس أبابا، فيما ينفي السودان صحة اتهامه بالانحياز.
وشهدت الأيام الماضية توترات بين الدول الثلاث إثر أنباء عن وجود حشود عسكرية مصري- إريترية، إضافة إلى متمردين إثيوبيين وسودانيين، داخل إريتريا قرب الحدود مع السودان.
وهو ما نفاه السيسي بقوله، أول أمس الإثنين: "مصر لا تحارب أشقاءها.. وأوكد لكم يا مصريين وأقوله للأشقاء في السودان وإثيوبيا: مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون أحد".
