17 يناير 2018•تحديث: 17 يناير 2018
العراق/أمير السعدي/الأناضول
ألغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأربعاء، قرارًا أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقضى بحجب رواتب الموظفين الحكوميين غير الحاصلين على بطاقة الناخب من مكاتب مفوضية الانتخابات (مستقلة).
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي تلقت الأناضول نسخة منه، وتناول القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد اليوم.
وتضمنت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم، بتوقيع أمين عام المجلس علي العلاق، وموجهة إلى المؤسسات الحكومية كافة في بغداد والمحافظات، قرارًا بعدم صرف روتب الموظفين، عن الشهر الجاري، ما لم يبرزوا بطاقة الناخب.
وبررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن الوثيقة القرار بأنه جاء "بغية تسلم الناخب بطاقته الانتخابية بانسيابية عالية والتأكيد من عدم وجود موانع تحول دون تسلمه لها".
وردًا على ذلك أوضح بيان المكتب الإعلامي، أنه "في الوقت الذي نجدد الدعوة للمواطنين لتسلم البطاقة الانتخابية ولأهميتها وللحفاظ على سلامة العملية الانتخابية من التلاعب، وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها، نؤكد عدم صلتها بصرف رواتب الموظفين".
وتابع المكتب أن "العبادي وجه بالتحقيق الفوري بملابسات صدور كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلافًا لتوجيهاته"، دون تفاصيل.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية العراقية في 12 أيار/مايو المقبل، وسط استمرار أزمة نزوح نحو 2.6 مليون شخص عن منازلهم شمال وغربي البلاد.
ويبلغ عدد من يتقاضون رواتب من الدولة نحو 4 ملايين شخص من أصل 37 مليون نسمة (إجمالي السكان)، وهم موظفون في دوائر الدولة ومتقاعدون فضلًا عمن يتقاضون معونات اجتماعية.
بينما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 24 مليون شخص، بموجب أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
