06 أكتوبر 2017•تحديث: 06 أكتوبر 2017
القاهرة / محمد الريس / الأناضول
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن أية قضايا واتهامات منظورة في القضاء بحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" ستأخذ مجراها القانوني.
جاء ذلك في الجزء الثاني والأخير ضمن حوار مع صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية، الذي نشر اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول موقف القاهرة الحالي من حماس، خصوصا أنها طرف في عدد من قضايا "الإخوان" المنظورة أمام المحاكم المصرية.
وأوضح شكري أنه "فيما يخص حماس فإن دور مصر التقليدي يوكل إليها مهمة المصالحة الوطنية الفلسطينية، وهي تعزز من القدرة التفاوضية للفلسطينيين (مع إسرائيل)".
وأضاف: "أي أمور مرتبطة بتحقيقات وقضايا واتهامات شأنها أن تأخذ مجراها في النطاق القضائي، ومن يثبت تورطه في أعمال تصيب الشعب المصري بالأذى يجب أن يلقى كل العقاب".
وتوترت العلاقة بين "حماس" والسلطات المصرية عقب الإطاحة عام 2013 بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.
وجرى اتهام الحركة بالضلوع في هجمات بمنطقة سيناء (شمال شرق)، واغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، والتخابر، وغيرها من القضايا، وهو ما نفته "حماس" بشكل متواصل.
وتقوم مصر حاليا بدور الوساطة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، نتج عنها بدء وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية تسلم مقار وزارات قطاع غزة الأسبوع الجاري عقب عقد أول اجتماع وزاري في القطاع منذ 2014.
كما تستضيف القاهرة، الثلاثاء المقبل، مباحثات بين "فتح" و"حماس" لاستكمال إجراءات نقل مهام العمل.
وفي الجزء الأول من الحوار، ذكر شكري أن بلاده لن تتنازل عن أية أراضٍ مصرية في أي حل بخصوص القضية الفلسطينية، ردا على سؤال حول "تصريحات تدور أن القاهرة مستعدة لمنح الفلسطينيين أراضي في سيناء".
