02 يناير 2021•تحديث: 02 يناير 2021
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، أنه سيتم تحويل سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، إلى سجن مدني بعد تبرئته من محكمة عسكرية في قضية التآمر على الدولة.
جاء ذلك في بيان للوزارة، تعليقا على قرار محكمة البليدة العسكرية، السبت، ببراءة سعيد ومتهمين آخرين معه من تهمة "التآمر على الدولة والجيش".
وأوضح البيان أن "سعيد سيتم تحويله إلى السجن مدني؛ كونه متابعا في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة".
وأوضح "تم الإفراج عن محمد مدين (قائد المخابرات السابق)"، فيما كانت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون تُحاكم في حالة سراح.
وتابع: "فيما يخص طرطاق عثمان (قائد أسبق للمخابرات) فيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات (أخرى) ضده أمام القضاء العسكري".
وفي وقت سابق اليوم، برأت المحكمة العسكرية بالبليدة هؤلاء المتهمين من قضية التآمر على الدولة والجيش وأمرت بالإفراج عنهم.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قضت المحكمة ذاتها بالسجن 15 عاما لبوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين وعثمان طرطاق، بعد إدانتهم بالتهمة المذكورة.
وقدم دفاع المتهمين، في يونيو/ حزيران الفائت، طعنا لدى المحكمة العليا يطالب بإلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد.
وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، وافقت المحكمة العليا على إعادة محاكمتهم لدى محكمة الاستئناف العسكرية، قبل أن تصدر الأخيرة حكمها اليوم ببراءتهم.
وكان سعيد ومدين وعثمان، يقبعون بالسجن العسكري القريب من المحكمة العسكرية في البليدة، منذ مايو/ أيار 2019، تاريخ توقيفهم بعد نحو شهر على إطاحة انتفاضة شعبية بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ووفق تصريحات لقائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح، فإن توقيفهم كان بعد إحباط مخطط لهم كان يهدف لتنحية قائد الجيش خلال الاحتجاجات الشعبية، وتنصيب رئيس انتقالي للبلاد وحل البرلمان.
وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس بوتفليقة في أبريل/ نيسان 2019، بعد 20 سنة قضاها في الحكم.
لكن المتهمين ودفاعهم طالما نفوا خلال جلسات المحاكمة السابقة هذه التهم، واعتبروها "سياسية ودون أدلة قطعية تدينهم".
