08 يناير 2022•تحديث: 09 يناير 2022
بنزرت (تونس) / مراد الدلاجي / الأناضول
اتهم سياسيان تونسيان، السبت، قوات الأمن بمنع وفد يتبع لحملة "مواطنون ضد الانقلاب"، من دخول المستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" بمدينة بنزرت (شمال)، للاطلاع على الوضع الصحي "الخطير" للقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.
جاء ذلك في تصريحين منفصلين لمراسل الأناضول، أدلى بهما القيادي بـ"اللقاء الوطني للإنقاذ" (يضم شخصيات ترفض قرارات 25 يوليو/ تموز الصادرة عن الرئيس قيس سعيد) المحامي أحمد نجيب الشابي، ووزير الحوكمة ومقاومة الفساد الأسبق عبد الرحمن الأدغم.
وقال الشابي: "جئنا إلى المستشفى بعد أن علمنا بالوضع الصحي الخطير لنور الدين البحيري (63 عاما) الذي يقيم بقسم الإنعاش، بهدف طمأنة الرأي العام".
وأضاف أن "رجال الأمن لم يسمحوا لنا بالدخول".
وحمّل الشابي "وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والرئيس سعيد الذي انقلب على الشرعية، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس".
وتابع: "هذا الوضع لن يطول وسينتصر الشعب التونسي وسيستعيد حريته ما دام هناك مناضلون".
و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
من جانبه، اعتبر الأدغم الذي رافق الوفد، أن "منعنا من دخول المستشفى غير قانوني".
وقال: "طلبت شخصيا بصفتي طبيبا، الإذن بزيارته (البحيري) لكنني مُنعت، وأحمّل سعيد وشرف الدين المسؤولية ذلك".
ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من السلطات حول تلك الاتهامات.
والاثنين الماضي، أعلن شرف الدين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
والأحد، نقلت السلطات البحيري إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعانيها تونس منذ 25 يوليو الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
