إسطنبول/ الأناضول

رئيس لجنة التحقيق بأحداث السويداء القاضي حاتم النعسان:

- طلبنا توقيف عناصر بالجيش والأمن وحققنا معهم لارتكابهم انتهاكات وتم إحالتهم إلى القضاء

- وثقنا 800 إفادة وسنحاسب المتورطين. واللجنة تسعى للإسهام في مسار يعزز المصالحة الوطنية

- اللجنة زارت مواقع الاعتداءات ووثقتها باستخدام أدوات التحليل الجنائي الميداني

 كشف رئيس لجنة تحقيق في سوريا، الأحد، عن توقيف أفراد من وزارتي الدفاع والداخلية وإحالتهم إلى القضاء بشبهة التورط في أعمال عنف بمحافظة السويداء جنوب شرقي البلاد.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء القاضي حاتم النعسان، في مؤتمر صحفي: "تقدمت اللجنة بطلب قانوني بتوقيف عدد من عناصر الجيش والأمن".

وأوضح أن الطلب يخص "مَن ثبُت ارتكابه انتهاك، بناء على تحقيقات قامت بها اللجنة وبناء على مقاطع (فيديو) من السوشيال ميديا".

وأضاف أنه "في هذه المقاطع كانت الوجوه واضحة، وتم توقيفهم من قبل الوزارة المختصة.. عناصر الجيش تم توقيفهم من قبل وزارة الدفاع وعناصر الأمن تم توقيفهم من قبل وزارة الداخلية".

وتابع أنه تم إعلام اللجنة بأماكن توقيفهم، وانتقلت إليهم وحققت معهم "وتم تنظيم لائحة الادعاء وإحالتهم إلى القضاء المختص".

** جمع الأدلة

النعسان أفاد بأن لجنة التحقيق وثقت أكثر من 800 إفادة ضمن محاضر رسمية، وجمعت الأدلة المتعلقة بالأحداث.

وأضاف أنها نظمت أكثر من 900 استمارة تتعلق بالضحايا.

وتابع أن فرق اللجنة نظمت، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، زيارات ميدانية لمواقع الاعتداءات في أرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا إضافة إلى المستشفيات، ووثقتها باستخدام أدوات التحليل الجنائي الميداني.

وأردف أنها جمعت الأدلة وحفظتها، بما يضمن سلامتها أمام القضاء، فضلا عن تحديد أنماط الهجوم ومسارات الاعتداء وتوصيفها قانونيًا.

النعسان قال إن اللجنة أجرت أيضا مقابلات مع ناجين ومتضررين وشهود عيان، وتابعت ملفات الموقوفين والمختطفين والمفقودين، محققة تقدما في بعض الحالات.

وزاد بأن التحقيقات شملت الاستماع لقادة فرق وعسكريين ومسؤولين مرتبطين بالأحداث. وأضاف أن فرق اللجنة حصلت على تقارير مهنية وطبية من الأطباء الشرعيين الذين عاينوا جثث الضحايا.

وستستمر التحقيقات للوصول إلى الحقيقة الكاملة، ومنع تكرار الانتهاكات، ودعم مسار بناء الثقة بين أطراف النزاع بسوريا، بحسب النعسان.

وأعرب عن حرص "اللجنة على كسب ثقة المتضررين والشهود وغيرهم للحصول على تعاونهم في تقديم المعلومات".

كما عبَّر عن حرصها على "ألا تقدم وعودا من غير المحتمل الوفاء بها وضبط سقف توقعات ذوي الضحايا فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة".

** صلاحيات اللجنة

وبخصوص صلاحيات لجنة التحقيق، قال النعسان إنها غير محدودة، و"كل من ارتكب انتهاكا ستتم محاسبته".

وأضاف أن عمل اللجنة يستند إلى القرار رقم 1287 لعام 2025 الصادر عن وزير العدل.

وأردف: "كما يستند إلى الإطار القانوني المحدد في المادة 51 من الإعلان الدستوري، فضلا عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل سوريا، والتي تعد جزءا من التشريع الوطني".

وأوضح أن ولاية اللجنة تشمل النظر في الجرائم والانتهاكات، استنادا إلى قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949.

وكذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع والمادة المشتركة الثالثة، بحسب النعسان.

وبشأن منهجية عمل اللجنة، قال إنها تتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بلجان التحقيق.

وأوضح أنها تشمل كشف ملابسات الأحداث وتلقي الشكاوى وتحديد هوية المرتكبين وتحديد المسؤولية الفردية وضمان عدم الإفلات من العقاب وإصدار توصيات تمنع تكرار الانتهاكات.

وتابع النعسان أن منهجية اللجنة تقوم على عدم الإضرار وضمان حماية الشهود والضحايا وذويهم وموظفي اللجنة.

وشدد على أن عمل اللجنة يسعى أيضا إلى الإسهام في مسار يعزز المصالحة الوطنية بين أطراف النزاع.

وأكد أن أعضاء اللجنة يعملون باستقلالية تامة ودون تلقي أي تعليمات من أي جهة، ويلتزمون بالحياد الكامل في التحقيق بكل الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف، مع احترام سرية المعلومات والمداولات.

ولفت إلى ما شهدته السويداء في يوليو/تموز 2025 من قتل واعتداءات ودمار وتهجير قسري وتفشي خطاب الكراهية.

وأكد أنها "انتهاكات جسيمة لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية، بل تستوجب تحقيقا فعالا يلتزم بالمعايير القانونية الواجبة".

ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.