سوريا.. اشتباكات بين الأمن وفلول النظام المخلوع في درعا

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلن عبد الرزاق الخطيب، مسؤول الأمن الداخلي بمحافظة درعا السورية (جنوب) الأربعاء، عن وقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات خارجة عن القانون في مدينة الصنمين.

وقال الخطيب إن اشتباكات حصلت أمس الثلاثاء بين مجموعات مسلحة في مدينة الصنمين أسفرت عن عدة إصابات وقتلى بين الطرفين والمدنيين، جاء ذلك وفق ما أوردته قناة محافظة درعا الرسمية على موقع "تلغرام".

وأضاف أن قوات الأمن الداخلي المتواجدة في المدينة تدخلت على الفور ونشرت عدة حواجز بالمدينة، لتتعرض أحد النقاط لإطلاق نار مباشر أدى لإصابة عنصر في الأمن الداخلي.

وأشار أنه صباح الأربعاء وصلت تعزيزات عسكرية من قوات وزارة الدفاع برفقة الأمن الداخلي لمداهمة تواجد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وما زالت الاشتباكات على أشدها في بعض الأبنية بالحي الجنوبي الغربي للمدينة.

وأوردت قناة درعا مقطعاً مصوراً وقالت إنه "جانب من اشتباكات قوات وزارة الدفاع والأمن الداخلي في مدينة الصنمين بريف درعا، حيث تدور الاشتباكات ضد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون".

ونقلت عن مصدر بالأمن الداخلي، قوله: "اندلعت اشتباكات يوم أمس في مدينة الصنمين، وتحصنت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، ومتورطة بارتكاب مجازر بحق الأهالي، بين البيوت والمناطق السكنية".

وأوردت: "قواتنا تدخلت بحذر لتجنب إيذاء المدنيين، وتواصل العمليات العسكرية لتطهير المنطقة من العناصر المسلحة، مع الحرص التام على سلامة أرواح الأهالي وأمنهم".

وفي منشور آخر على مقطع مصور، لفتت إلى أن "قوى الأمن، بالتعاون مع وزارة الدفاع، تضيق الخناق على آخر المناطق التي تحصنت فيها بقايا فلول النظام البائد في مدينة الصنمين شمال درعا".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم الانصياع لهذه المبادرة أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.