نفاد حليب الأطفال في درعا السورية وحملة تبرعات لشرائه

درعا/ عمار العلي، محمد مستو/ الأناضول

دفع نفاد حليب الأطفال في درعا جنوب سوريا بنك حليب الأطفال المستقل في المدينة لإطلاق حملة لجمع التبرعات لشراء الحليب، تحت مسمّى "حملة ليمار"، نسبة إلى الطفلة "ليمار الطعاني" التي قُتلت خلال قصف الطيران الحربي السوري على منزلها في المدينة قبل أيام عديدة.

تأتي هذه الحملة بعد أسبوع من إعلان البنك توقّفه عن التوزيع، بسبب نفاد حليب الأطفال لديه، وتجاهل الهيئات الاغاثية المحلية لهم، وعدم التزامهم بالاستمرار في دعم البنك بمادة الحليب.

وقال مدير بنك حليب الأطفال في درعا "إياد أبو نبوت" في تصريحات للأناضول، إن البنك مؤسسة غير حكومية وتنشط في مناطق سيطرة المعارضة، تقوم على جمع التبرعات من المنظمات والجمعيات الخيرية ومن رجال الأعمال السوريين المقيمين في الخارج، ويوزّع الحليب على الأهالي الذين لديهم أطفال لا يتجاوزون من العمر العام، وذلك بحسب سجلّات معتمدة لدى البنك، عمل على جمعها بالتعاون مع المجلس المحلي المعارض في مدينة درعا ومكتب السجل المدني.

ورصدت الأناضول، مستودعات البنك الخالية من مادة حليب الأطفال، حيث ألصق البنك على الجدران منشورات تُوضّح أن البنك توقّف عن العمل بسبب نفاد كميات الحليب لديه، إلا أن بعض الأهالي لازالوا يُراجعون البنك للاستفسار عن سبب التوقّف وإلى متى سوف يستمر ذلك، نظراً للحاجة الملحّة له عند معظم الأمهات في المدينة.

وذكر مسؤول الإحصاء في بنك الحليب "محمد أبو ناوي" للأناضول، أن البنك يُغطّي حوالي 1600 طفل في الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة بمدينة درعا، ويقوم البنك بتحديث الولادات بشكل أسبوعي، عبرَ تسجيله لدى مكتب السجل المدني والحصول على ورقة خاصة بالبنك لاعتمادها فيه.

ولفت أبو ناوي، أن الطلب على مادة حليب الأطفال زادَ بنسبة كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك وبحسب التقارير الطبية الصادرة عن المستوصفات والمشافي الميدانية، بسبب تصاعد وتيرة العنف في المدينة، ما أثّر على الإرضاع لدى الأمهات وجفاف الحليب الطبيعي لديهنّ بنسب مرتفعة، الأمر الذي أجبر البنك إلى تخفيض الكمية الموزّعة، بحيث يتم توزيع علبة واحدة في الشهر الواحد بدلاً من اثنتين.

يُذكر أن معظم الأسواق والصيدليات في محافظة درعا تفتقر لمادة حليب الأطفال، وإن وُجدت فهي تُباع بأسعار عالية، يصل سعر العلبة الواحدة بوزن 1كغ في بعض الأحيان إلى 4 آلاف ليرة سورية (10 دولارات تقريبا)، مع العلم أن متوسط دخل راتب الموظف في سوريا لا يتجاوز الـ 20 ألف ليرة سورية (50 دولارًا).