30 أغسطس 2022•تحديث: 31 أغسطس 2022
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، السلطات الأمريكية بالاستماع إلى نظيرتها التونسية "لمعرفة حقيقة الأوضاع في تونس".
جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، بقصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وقال البيان إن "اللقاء تناول تطور العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه "كان فرصة أوضح فيها سعيد عديد المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، وفنّد خلالها عديد الادعاءات التي تُروّج لها أطراف معلومة (لم يسمها)".
وأفاد بأن "سعيد طالب السلطات الأمريكية أن تستمع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع".
وجدّد سعيد وفق البيان، "تمسّك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية"، معربا عن "الاستياء من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في المدّة الأخيرة".
كما تناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، والدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة الدولية للمساعدة على تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها البلاد، وفق البيان ذاته.
وفي 21 أغسطس/ آب الجاري، قال سعيد خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي بقصر قرطاج، إن "تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول تونس غير مقبولة"، مؤكدا أن بلاده دولة حرة مستقلة وذات سيادة.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" لمسؤولين أمريكيين انتقدوا الاستفتاء على الدستور.
وفي 28 يوليو الماضي، أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانا، اعتبر فيه أن "الدستور الجديد يضعف الديمقراطية في تونس".
وتزامن بيان الخارجية الأمريكية مع كلمة ألقاها سفير واشنطن الجديد لدى تونس جوي هود، أمام الكونغرس، أكد فيها أنه سيستخدم "جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي".
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
