11 مارس 2022•تحديث: 11 مارس 2022
تونس / علاء حمودي / الأناضول
طالبت هيئات حقوقية، الجمعة، السلطات التونسية بوقف "فرض قيود جديدة" على منظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك في بيان وقعته 13 منظمة تونسية ودولية، بينها "هيومن رايتس ووتش" التي نشرته على موقعها الإلكتروني.
ومن المنظمات الموقعة على البيان، "محامون بلا حدود"، و"الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان"، و"العفو الدولية"، وغيرها.
وأفاد البيان، بأنه "على السلطات التونسية التخلي فورا عن خططها لفرض قيود جديدة على منظمات المجتمع المدني".
وأضاف: "هذه الخطط، إذا تم تنفيذها، ستعصف بالمكاسب الكبيرة لحرية تكوين الجمعيات التي تحققت عقب ثورة 2011".
وأردف: "كما ستكون ضربة أخرى يوجهها الرئيس قيس سعيد لضمانات حقوق الإنسان منذ استحواذه على السلطة في يوليو (تموز) 2021 (أعلن وقتها تدابير استثنائية منها تجميد عمل البرلمان)".
ونقل البيان، عن آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "يُدرك التونسيون من واقع تجربتهم المخاطر التي يمكن أن تشكلها القوانين التقييدية على المجتمع المدني والنقاش العام".
وتابعت القلالي: "استخدمت السلطات أثناء حقبة (الرئيس السابق زين العابدين) بن علي القمعية للغاية قوانين تعسفية للجمعيات وإجراءات إدارية مرهقة كأدوات أساسية لخنق المعارضة".
وزادت: "مشروع قانون تنظيم منظمات المجتمع المدني المرتقب من شأنه أن يمنح السلطات صلاحيات واسعة وسلطة تقديرية للتدخل في طريقة تكوين الجمعيات، ووظائفها، وأعمالها، وتمويلها، وقدرتها على التحدث علنا عن عملها والتعبير عن آرائها".
وفي 25 فبراير/ شباط الماضي، دعا الرئيس التونسي إلى "سن قانون يمنع تمويل الجمعيات غير الحكومية من الخارج"، معتبرا تلك الجمعيات "امتدادا لقوى خارجية"، ومشروع القانون قيد الدراسة والإعداد من الجهات المختصة.
بدوره، قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "بعد 10 سنوات من إطاحة الثورة بنظام بن علي، لعبت المنظمات غير الحكومية في تونس دورا حاسما في توفير الخدمات الأساسية للناس ومحاسبة الحكومة، لذلك، ينبغي تعزيز عملها وحمايته وليس تهديده".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول البيان، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالحقوق والحريات.
وتنشط في تونس آلاف الجمعيات غير الحكومية، تحت المرسوم رقم "88"، الصادر عام 2011، حيث تمنع المادة 35 منه الجمعيات من "قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول".
إلا أن المادة 41 من المرسوم ذاته، تسمح بقبول المساعدات من بقية الدول الأجنبية بشروط منها نشر المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وذكر مصدرها وقيمتها.
