28 فبراير 2022•تحديث: 28 فبراير 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، إن "جميع الحريات مضمونة بنص الدستور والاتفاقيات الدولية" في بلاده.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، بجنيف، وفق حساب الرئاسة التونسية على "فيسبوك".
وأفاد سعيد: "حرية الصحافة والتنقل وجميع الحريات مضمونة بنص الدستور والاتفاقيات الدولية، والتي صادقت عليها تونس ولم تتحفظ على أي بند من بنودها".
وأضاف: "ما يشاع عن أن التدابير الاستثنائية (معلنة في يوليو/تموز الماضي) هي وسيلة لنكران الحقوق، هو خطأ وتضليل وحملات تشويه لا علاقة لها بالواقع".
وتابع: "نسعى في تونس إلى تحقيق دولة القانون بل مجتمع القانون، حيث يشعر كل فرد أنه مواطن بالفعل وليس ظرفا يوضع في صندوق الاقتراع يوم الانتخابات".
ومضى قائلا: "لا بد أن يكون هناك قضاء عادل ومستقل، وهذا ما نعمل على تحقيقه لأنه لا فائدة في النصوص، إذا كانت قصور العدالة يدخلها السياسيون تحت عباءة القضاة".
وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، وقع سعيد مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، بدلا من المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
وواجه القرار بحل المجلس الأعلى للقضاء، انتقادات واسعة داخلية وخارجية من هيئات وجمعيات وأحزاب أجمعت على أن الإجراء "غير دستوري يخرق استقلالية السلطة القضائية".
ومنذ 25 يوليو الماضي، بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
