06 سبتمبر 2019•تحديث: 06 سبتمبر 2019
تونس / هشام بن أحمد / الأناضول
اعتبرت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، الجمعة، أن إجراءات إيقاف موكّلها "باطلة"، وأنها امتداد لسياسة "ممنهجة" ترمي إلى إقصائها من السباق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الدفاع، المحامي كمال بن مسعود، بالعاصمة تونس.
وقال بن مسعود، إن "الدائرة (الاتهام / درجة تقاضي تمهيدية) التي قضت بإصدار بطاقة (قرار) إيداع (توقيف) بحق القروي، في 23 أغسطس (آب) الماضي، مختلة التركيبة".
وعزا الخلل إلى أن "أعضاءها المجتمعين حينها من خارج القطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجموعة محاكم مختصة) باستثناء الرئيس الذي أُمِر بقطع عطلته وترؤس الجلسة".
وأضاف أن "قرار سجن القروي باطل، لأن دائرة الاتهام مختلة وفاسدة التركيبة، حيث قامت بعد سويعات من تنصيبها، بقراءة ملف القروي المتكوّن من 7 آلاف صفحة، وإصدار قرار بإيداعه السجن".
واعتبر بن مسعود، أن الهدف مما تقدم "إبعاد القروي عن السباق الانتخابي".
وتابع: "بعد رفض مطلب الطعن في قرار الإيداع بالسجن (التوقيف)، تبيّن هذه المرة أن تركيبة الدائرة مختلة بشكل مضاعف، وأن القروي معتقل دون وجه حق وسيحاسب كل من ساهم في احتجازه"، دون تفاصيل أخرى.
وفي بيان توضيحي صادر في 24 أغسطس الماضي، قال النائب العام بمحكمة الاستئناف، إن قرار إيقاف نبيل القروي وشقيقه غازي، يندرج ضمن النظر في الشكوى المرفوعة ضدهما من منظمة "أنا يقظ" (مستقلة) منذ سبتمبر/ أيلول 2016، بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتحايل.
ودعا إلى ضرورة النأي بالقرارات التي تصدرها الهيئات القضائية عن التجاذبات السياسية، مؤكدا أن الأحكام القضائية لا تناقش إلا في إطار الطعون المخولة قانونا.
وجرى إيداع القروي، الحبس الاحتياطي، منذ 23 أغسطس الماضي، بتهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
والقروي، مرشح للانتخابات الرئاسية المبكّرة عن حزب "قلب تونس" (ليبرالي)، المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.
