"زين" للاتصالات تطالب بغداد بتعويضات جراء إبطال ترخيصها

بغداد / علي جواد/ الأناضول

طالبت شركة "زين العراق"، الأحد، بغداد، بتعويضها ماليا بعد صدور قرار القضاء بإبطال تجديد رخصتها بما فيها رخص الجيل الرابع، إلى جانب شركات أخرى عاملة في البلاد.

وتعمل 3 شركات في مجال الهاتف النقال في العراق، هي زين العراق التابعة لشركة "إم تي سي" الكويتية للاتصالات المتنقلة، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

وقرر القضاء العراقي، الأحد، إبطال قرار الحكومة بتجديد رخص شركات الهواتف المحمولة العاملة في البلاد.

وقالت الشركة في بيان: "قرار محكمة بداءة الكرخ اليوم، مجحف وكارثي بحق العراقيين والاقتصاد العراقي، ونستغرب هذا الإصرار على تأخير نشر خدمات الجيل الرابع، الذي سيمثل عقبة في عجلة مواكبة التطور التكنولوجي".

وأضافت أن "قرار منح رخصة الجيل الرابع من قبل مجلس الوزراء، كان قرارا استراتيجيا وفي الاتجاه الصحيح، وسيكون له أثر كبير في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن، ومنع الفساد من خلال تطبيق الحوكمة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات".

وأوضحت الشركة أنه "منذ اليوم الأول من صدور قرار منح رخصة الجيل الرابع باشرت زين العراق باستثمار مئات الملايين من الدولارات في تطوير شبكة الجيل الرابع ونشرها".

وتابعت، أن "قرار المحكمة اليوم بإيقاف إجراءات نشر إطلاق خدمات الجيل الرابع، سيكون له أثر سلبي على العراقيين، وفي نفس الوقت سيتسبب بزعزعة ثقة الشركات الاستثمارية للعمل والاستثمار في العراق".

وقررت حكومة بغداد الموافقة على تمديد عمل شركات الهاتف النقال لمدة 5 سنوات جديدة، وأثار القرار اعتراضات برلمانية منذ صدوره.

وتشير التقديرات إلى أن شركات الهواتف المحمولة تدين للدولة بمبلغ يتجاوز مليار دولار.

ورفع عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان محمد السوداني، دعوى قضائية في 11 أغسطس/ آب الماضي لإبطال التجديد، على خلفية عدم التزام الشركات بتحسين خدماتها.

وفازت الشركات الثلاث في أغسطس/ آب 2007 للعمل في البلاد بعقود الهاتف النقال، وهي "زين العراق" وعملها في الوسط والجنوب، و"آسيا سل" وهي مملوكة لعراقي خليجي تغطي معظم أنحاء البلاد، وشركة "كورك" التي تغطي إقليم كردستان (شمال).

وعلى مدى السنوات الماضية، طالبت لجان البرلمان المتخصصة بالكشف عن الفساد، إجراء تحقيق موسع في عقود شركات الهاتف النقال، ومدى التزامها بمضمون العقود من ناحية الخدمات والتكاليف.