15 نوفمبر 2020•تحديث: 16 نوفمبر 2020
محمد ارتيمة / الأناضول
قال مصدر مشارك في الحوار السياسي الليبي بتونس، للأناضول الأحد، إن "فريق الحوار يتجه للتصويت على استثناء أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وحكومتي الوفاق (معترف بها دوليا) وطبرق (شرق- غير معترف بها) من تولي مناصب بالسلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية".
ويتألف فريق الحوار الليبي من 75 شخصية تم اختيارها بإشراف من البعثة الأممية، ويتضمن نوابا وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وأعيان وممثلين عن الأقاليم الثلاثة، وهي: طرابلس وبرقة وفزان.
ولليوم السابع على التوالي، تتواصل في تونس، الأحد، مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، برعاية الأمم المتحدة، بحثا عن حل سياسي للأزمة القائمة منذ سنوات في البلد الغني بالنفط.
وينتظر الليبيون بقلق وشغف أسماء القيادة السياسية الجديدة، التي سيخرج بها ملتقى الحوار، بعد الاختراق الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.
ونشرت وسائل إعلام ليبية مسودة لوثيقة قالت إنها مطروحة في الملتقى باسم "البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل"، وتتضمن خريطة طريق تفصيلية بشأن مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وتعاني ليبيا من صراع مسلح دموي، حيث تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة، مقرها العاصمة طرابلس (غرب) ومعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، وذلك بدعم من دول عربية وغربية وحكومة في شرقي البلاد غير معترف بها دوليا.
