"رايتس ووتش" تنتقد محاكمة برلماني تونسي أمام القضاء العسكري

تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الثلاثاء، أن السماح بمقاضاة مدني (برلماني) تونسي "أمام محكمة عسكرية، يشكل انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة والضمانات القانونية".

وقبل أسبوع، قضت المحكمة العسكرية في العاصمة تونس بحبس عضو البرلمان ياسين العياري (مستقل) لمدة 3 أشهر، لإدانته بكتابة منشور على "فيسبوك" ينتقد الجيش.

وقالت آمنة قلالي مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس، إن "الملاحقة القضائية المستمرة من المحكمة العسكرية لمنتقد سلمي للجيش، أمر يجب ألا يحدث في وقت تحول ديمقراطي".

وأضافت أن "الملاحقات القضائية بتهمة تشويه سمعة الجيش أو مؤسسات الدولة الأخرى، لا تترافق مع التزامات تونس بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وتنص تلك المادّة على أنه "لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

ومؤخرا، نشر ياسين العيّاري تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها، إنه لن "يستأنف الحكم وسيقبل بالسجن، وأنه لا ينتظر عدالة من قضاء عسكري".

ومطلع يناير / كانون الثاني الماضي، أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بيان، أن "هناك 3 قضايا (تم تحريرها) بتواريخ 2 و6 مارس / آذار 2017، و28 أبريل / نيسان 2017" ضد العياري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

وتتعلق القضايا بحسب المصدر ذاته بـ "الثلب (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية"، وهي "من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون". مشددة على أن "المحاكم العسكرية تعمل في كنف الاستقلالية التامة بعيدا عن المزايدات"، دون تفاصيل.

وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، فوز المرشح المستقل والمدون ياسين العياري بمقعد في البرلمان عن دائرة ألمانيا، على حساب مرشح نداء تونس فيصل الحاج طيب، وذلك في انتخابات جزئية جرت في الشهر ذاته.

وبلغ عدد المسجلين للمشاركة في الحملة الانتخابية الجزئية لدائرة ألمانيا حوالي 26 ألف ناخب من جملة 90 ألفا يمثلون الجالية التونسية بألمانيا.

وجاءت هذه الانتخابات لسد الشغور الحاصل في البرلمان عن دائرة ألمانيا، بعد تعيين النائب السابق عن نداء تونس حاتم الفرجاني كاتبا للدولة مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية في سبتمبر / أيلول الماضي.

والعياري من أبرز مدوني ثورة يناير / كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.