تونس.. استئناف تزويد "المخابز العصرية" بالطحين والسميد

تونس / مروى الساحلي/ الأناضول

أعلنت وزارة التجارة التونسية، السبت، استئناف تزويد محلات صنع الخبز العصرية، بمادتي الطحين والسميد، إثر التزام هياكلها المهنية باحترام القوانين والتراتيب المنظمة لصنع وبيع الخبز ومطابقة نشاطها لذلك.

ويأتي القرار في بيان أصدرته الوزارة، السبت، على خلفية سلسلة من الاحتجاجات نفذها أصحاب المخابز العصرية إثر منعهم من التزود بمادة الطحين.

وشددت الوزارة على "ضرورة إعلام المستهلك بنوعية ووزن وأسعار الخبز المعروض بصفة واضحة وشفافة".

كما ذكرت في هذا الصدد أن "محلات صنع الخبز العصرية تختص حسب التراتيب الحالية في صنع الخبز الرفيع والخاص الذي لا يتجاوز وزنه 150 غراما، ويكون شكله مغايرا للخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير".

وأكدت الوزارة أن "الحملات الرقابية المشتركة بين مصالح وزارتي التجارة والداخلية في قطاع صنع الخبز تتواصل للتصدي لكل الممارسات التي تساهم في إرباك وضع التزويد وافتعال ضغوطات من شأنها التأثير على العرض بهذه المادة الحساسة والانفلات بأسعارها واستعمالاتها".

ومنذ أسبوعين، نفذ عشرات العمال وأصحاب المخابز العصرية بالعاصمة تونس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة ضد قرارها الذي أعلنت عنه، بتعليق توزيع الطحين على هذه المخابز (نحو 1500 مخبز).

وقرر حينها المجمع المهني للمخابز العصرية (مستقل) وقف إنتاج الخبز وتنظيم وقفات احتجاجية متتالية، أمام مقر وزارة التجارة رفضا لقرارها.

وجاءت هذه الاحتجاجات إثر قرار وزارة التجارة بـ "تعليق بيع الطحين الرفيع والسميد لمحلات صنع الخبز المعروفة بالمخابز العصرية".

وشددت الوزارة في بيان لها حينها على "الرفع من نسق توزيع مادة الطحين المدعم في السوق لتلبية الحصص المسندة للمخابز التقليدية التي توفر خبزا مدعما".

وتنتشر في تونس مخابز مصنفة تتلقى دعما كاملا من الحكومة، وأخرى عصرية، وهي المخابز الخاصة التي تعود لأفراد وشركات ولا تتلقى دعماً حكوميا إلا بنسب قليلة.

وتعاني تونس منذ مدة من أزمة خبز، حيث يقف المواطنون ساعات عدة للحصول على حاجاتهم منه، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي يوليو/تموز الماضي طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، حكومة بلاده باتخاذ "إجراءات عاجلة" تتعلق بأزمة الخبر، محملا "لوبيات" لم يسمّها مسؤولية ذلك.

ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.

ووجدت الحكومة الحل في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن الأمر اعترضته عراقيل أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إلى جانب ارتفاع أسعار الحبوب بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.