25 فبراير 2023•تحديث: 26 فبراير 2023
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
بحث وزير العمل الليبي علي العابد الرضا، السبت، في رام الله، تعزيز العلاقات بين البلدين وتنفيذ اتفاقيات سابقة في مختلف المجالات.
جاء ذلك في لقاءين منفصلين أجراهما مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش.
وقال بيان صادر عن مكتب اشتيه تلقت الأناضول نسخة منه، إن اشتية التقى بمكتبه في رام الله (وسط)، السبت، وزير العمل الليبي.
ونقل البيان عن اشتية قوله إن "زيارة فلسطين لا تعني التطبيع مع الاحتلال".
ولا تقيم ليبيا علاقات مع إسرائيل التي تسيطر على المعابر والمنافذ التي تربط فلسطين بالخارج.
وأضاف اشتية: "نرى في ليبيا عمقا مهمّا لفلسطين كقضية وشعب، وزيارة فلسطين وخاصة القدس كزيارة الأسير في السجن لحين التحرر من الاحتلال، فزيارة أشقائنا العرب لفلسطين السجينة لا تعني التطبيع مع الاحتلال"، وفق تعبيره.
وقال إن الزيارة "تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين" مشيرا إلى "أهمية العمق العربي في سبيل دعم فلسطين على كافة المستويات".
ولفت اشتية إلى "أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات" التي وقّعت خلال زيارته إلى ليبيا على رأس وفد حكومي العام الماضي في عدة مجالات.
ولم يشر بيان رئاسة الوزراء إلى وقت وصول الوزير الليبي أو مدة الزيارة أو المنفذ الذي دخل الأراضي الفلسطينية من خلاله.
من جهة ثانية، بحث وزير العمل أبو جيش ونظيره الليبي "آليات التعاون في قطاع العمل"، وفق بيان صادر عن وزارة العمل الفلسطينية تلقت الأناضول نسخة منه.
ونقل البيان عن أبو جيش قوله: "تم منذ عام توقيع اتفاقية بين البلدين لاستقطاب العمالة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا"، مشيرا إلى "وضع بعض آليات تنفيذ الاتفاقية، ولا زال العمل جاريا على استكمال تنفيذها".
وأضاف: "سيتم تزويد سوق العمل الليبي باحتياجاته من العمالة الفلسطينية من أطباء ومهندسين وممرضين ومعلمين وخبراء".
من جانبه، أشار وزير العمل الليبي إلى دعم "ليبيا حكومة وشعبا لدولة فلسطين".
وأضاف الرضا أن "الاتفاقية الموقعة بين البلدين من شأنها إدماج العمالة الفلسطينية الماهرة في سوق العمل الليبي في مختلف المجالات والقطاعات".
وتحدث عن تحديد "تسهيلات للعامل الفلسطيني بحيث يمكن للعامل استقطاب عائلته معه، وكذلك تحويل الأموال لعائلته في فلسطين".
وعلى مدى أسبوع، زار وفد من رجال الأعمال الليبيين رام الله، والتقى وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي في 14 فبراير/شباط الجاري.
