28 يوليو 2021•تحديث: 29 يوليو 2021
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أعلن "المنبر العراقي" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الأربعاء، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وخاض علاوي الذي ترأس الحكومة العراقية عامي 2004 و2005 الانتخابات البرلمانية الأخيرة (مايو/ أيار 2018) على رأس "ائتلاف الوطنية" وفاز بـ21 مقعداً في البرلمان من أصل 329.
إلا أنه شكل عام 2019 تكتلا سياسيا جديدا باسم "المنبر العراقي" بهدف "إصلاح النظام السياسي ليكون بعيدا عن المحاصصة والإقصاء والتهميش والاجتثاث والطائفية".
وقال نائب رئيس "المنبر العراقي" وائل عبد اللطيف، في مؤتمر صحفي ببغداد: "نعلن نحن المنبر العراقي موقفنا الصادق والصريح بالانسحاب، ومقاطعة الانتخابات".
وأضاف أن هذا الموقف يأتي "بعد تلاشي فرص النجاح لإقامة انتخابات نزيهة في ظل الأوضاع المتفاقمة وتدهورها".
وأشار عبد اللطيف، إلى "استمرار الحالة المأساوية في ظل ظروف معيشية غير ملائمة مع استشهاد عشرات الناشطين والمتظاهرين السلميين".
كما لفت إلى "عدم وجود بيئة وظروف سليمة تؤمن فيها إجراء الانتخابات مع استمرار وجود السلاح المنفلت والمال السياسي وعدم إشراك المهجرين والمهاجرين والنازحين في التصويت".
وتوقع عبد اللطيف، "تضاؤل وتناقص نسب المشاركة الجماهيرية في الانتخابات، ولهذا ستنتج العملية دورة برلمانية غير كفؤ لتحمل الأعباء العظيمة، وستنتج منها حكومة ضعيفة، ومستضعفة مقرونة بالفساد والتزوير".
وأصبح "المنبر العراقي" رابع حزب يقاطع الانتخابات المقبلة، بعد قرار مماثل من "جبهة الحوار الوطني" في وقت سابق اليوم، و"التيار الصدري" منتصف يوليو/ تموز الجاري، و"الحزب الشيوعي" السبت الماضي، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.
ومطلع يوليو الجاري أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (رسمية) مشاركة 3 آلاف و243 مرشحًا يمثلون 44 تحالفًا و267 حزبًا، إلى جانب المستقلين، وذلك للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.
