17 مايو 2018•تحديث: 17 مايو 2018
بغداد / علي جواد / الأناضول
قال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس، إن الأخير وجه طلبا إلى هيئة النزاهة (المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد) في البلاد، للتحقيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بسبب عدم تعاقدها مع شركة لفحص أجهزة الاقتراع الإلكترونية.
وأضاف الحديثي في تسجيل صوتي وزعه على الصحفيين، واطلعت عليه الأناضول، أن "العبادي وجه كتابا إلى هيئة النزاهة حول خرق من قبل المفوضية العليا للانتخابات، لالتزاماتها التي سبق لها أن أكدتها أمام مجلس الوزراء".
وأوضح أن "الطلب الموجه إلى هيئة النزاهة، استند إلى كتاب لجنة تحقيق برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية، والصادر بتاريخ السادس من مايو / أيار الحالي، أي قبل الانتخابات".
وأشار الحديثي إلى أن "الخرق متعلق بعدم قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فحص لأجهزة الانتخابات، كما كان يجب أن يحدث حسب متطلبات وشروط المفوضية ذاتها بهذا الخصوص".
وتقول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إنها بذلت جهدا من أجل التعاقد مع شركات متخصصة لفحص أجهزة الاقتراع الإلكترونية قبل إجراء الانتخابات، لكن جميع الشركات المتخصصة في هذا المجال وعددها 7 رفضت الدعوة التي وجهت لها لغرض التعاقد.
يشار أن العبادي دعا مفوضية الانتخابات إلى اعتماد آلية العد والفرز اليدوي في المراكز الانتخابية التي شهدت اعتراضات على نتائجها، لكن المفوضية لم تستجب للطلب.
وعلى مستوى المحافظات الـ 18 إجمالا، أظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز تحالف "سائرون"، الذي يحظى بدعم السياسي المعارض مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى، يليه تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، ثم ائتلاف "النصر" بزعامة العبادي في المركز الثالث.
وأثار إعلان النتائج اتهامات بالتزوير أطلقتها أطراف سياسية عديدة، أبرزها القوى العربية والتركمانية في كركوك، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، وأحزاب كردية في إقليم شمالي البلاد.
وتعد هذه الانتخابات الأولى في العراق بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية 2017، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من البلد العربي عام 2011.
وتنافس في الانتخابات 7 آلاف و376 مرشحا، يمثلون 320 حزبا وائتلافا وقائمة، على 329 مقعدا في مجلس النواب.
