رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، ونظيره الإيرلندي مايكل مارتن، الخميس، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال اجتماعه بممثل الاتحاد الأوربي بمقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، واتصال هاتفي مع رئيس وزراء إيرلندا، وفق بيانين لمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.

وخلال لقائه الممثل الأوروبي بحث مصطفى، "آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس".

وشدد "على أهمية مضاعفة الجهد والضغط الدولي على إسرائيل لوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، خاصة اعتداءات المستوطنين، وإجراءات الاحتلال بما فيها العراقيل والحواجز أمام حركة المواطنين والبضائع".

كما تطرق مصطفى، إلى "استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية لما يقارب العام، الأمر الذي يفاقم الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية وقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا".

ومنذ عام 2019 بدأت إسرائيل باقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بذرائع مختلفة ثم توقفت عن تحويلها في مايو/أيار 2025 ما أدخل السلطة في أزمة مالية متواصلة جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وقال مصطفى، إن الصراعات الإقليمية "يجب أن لا تحرف النظر عن قطاع غزة، وأهمية المضي قدما في تطبيق مبادرة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، والقرارات الأممية بالخصوص، وتنفيذ خطط التعافي والإعمار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتوحيد المؤسسات ما بين القطاع والضفة تحت دولة فلسطين".

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة للسلام ووقف الحرب بغزة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وانسحاب إسرائيل من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية.

ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، فيما خرقت إسرائيل بعض بنوده وماطلت في الانتقال للمرحلة الثانية منه.

وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع الممثل الأوروبي "أجندة اجتماع المانحين المزمع عقده الشهر المقبل في بروكسل، وسبل إنجاحه في ظل الظروف الصعبة والحصار المالي، وتجنيد مزيد من الضغط الدولي لوقف قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية".

وفي اتصال هاتفي، بحث مصطفى، مع نظيره الإيرلندي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في فلسطين.

كما استعرض "تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وإجراءات الاحتلال "الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقفها، بالإضافة للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة".

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا منذ بدء الحرب على قطاع غزة 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1135 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال حوالي 22 ألفاً، وسط تحذيرات دولية من إمكانية إعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية.

وتعود جذور الصراع إلى عام 1948، حين أقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات مسلحة، ارتكبت مجازر وهجرت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم سيطرت على باقي الأراضي الفلسطينية، مع رفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة.