Suhib Mohammad Nemed Abed
31 مارس 2017•تحديث: 31 مارس 2017
إسطنبول (تركيا)/ صهيب قلالوة/ الأناضول
رأى عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، أن أوروبا باتت تحتاج إلى تركيا، وليس العكس كما كان في الماضي، حيث تشهد تركيا حاليا تقدما وازدهارا اقتصاديا، بينما تعاني أوروبا أزمات اقتصادية.
وتمر العلاقات التركية الأوروبية حاليا بتوترات؛ إثر منع دول أوروبية، بينها ألمانيا وهولندا وسويسرا، لقاءات وزراء أتراك مع ممثلي الجالية التركية في هذه الدول، بهدف حثهم على التصويت لصالح التعديلات الدستورية، المقرر الاستفتاء عليها شعبيا في 16 أبريل/ نيسان المقبل، وذلك مقابل منح دول أوروبية مساحات احتجاجية لمناهضين لتلك التعديلات.
وعن الأزمة الراهنة بين الطرفين، أضاف الهاروني، في مقابلة مع الأناضول بمدينة إسطنبول، أنه "في الماضي كنا نقول إن تركيا بحاجة إلى أوروبا، لكن الآن أصبحت لدينا قناعة بأن أوروبا هي التي تحتاج تركيا، بفضل التقدم والازدهار الاقتصادي الذي تشهده، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها الدول الأوروبية".
** تركيا نموذجا
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، التي تعتبر نفسها "إسلامية ديمقراطية"، إن "تركيا أصبحت نموذجا ديمقراطيا ناجحا، والعالم يقر بذلك، والشعب التركي أثبت ذلك؛ لأن لديه زعيماً شجاعاً.. وفشل المحاولة الانقلابية(في تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي) هو رسالة قوية بأن تركيا دخلت مرحلة الديمقراطية من غير رجعة، وانتهى فيها حكم العسكر".
ومضى الهاروني قائلا إن "في أوروبا دعوات متطرفة من اليمين المتطرف تسيئ إلى الإسلام، وتخوف الناس منه، وكذلك تسيئ إلى قوميات عربية وتركية مسلمة في الدول الأوروبية، وهذا ليس من مصلحة أوروبا".
وتابع بقوله: "نحن كعالم عربي وإسلامي يجب أن نزيد من الانفتاح والتواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى، حتى نزيد من التعريف بموقفنا ومصالحنا بشكل أفضل، لمحاصرة الدعوات التي تدعو إلى الصراع بين الحضارات".
وشدد على أن "تركيا قادرة على مواصلة النجاح، وتدعيم علاقاتها الدولية مع جاراتها، وفي الوقت نفسه محاصرة الدعوات التي تدعو إلى العنصرية".
ومن بين التعديلات الدستورية، التي اقترحها حزب العدالة والتنيمة الحاكم: التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
** مؤتمر النهضة
وحول المؤتمر الأخير لحزب حركة النهضة، المشارك في الائتلاف الحاكم بتونس، قال الهاروني إن "المؤتمر العاشر للحزب (في مايو/ أيار الماضي) من أهم المؤتمرات التي عقدها الحزب عبر تاريخه".
ولفت إلى أن المؤتمر طالب بـ"التخصص في العمل الحزبي من خلال القوانين والإصلاحات والانتخابات والمشاركة في الحكم والتعامل مع الحياة والدولة، وهنالك من سيتخصص في الحياة والمجتمع من خلال الجمعيات والمنظمات، ويشمل العمل التربوي والثقافي والنقابي".
واعتبر أنه "بهذه الطريقة سيصبح حزب النهضة حزباً عصرياً قوياً مؤهلاً للحكم، ومنفتحاً على النخبة والمجتمع، بمسؤولية وطنية ومشغولٌ بخدمة مواطنيه وقضايا البلاد والعالم".
وفيما يتعلق بأيدلوجية الحزب، قال الهاروني: "لم نفصل بين الدين والسياسة، نحن حزب مدني ديمقراطي ذو مرجعية إسلامية".
وشدد قائلا: "لم ولن نكون حزبا علمانيا، فالإسلام لا يتكلم باسم دولة أو حزب، فالفهم للإسلام هو اجتهاد، واختلاف الاجتهاد يقوي الحضارة الإسلامية، ودستور الدولة الذي توافقنا عليه بعد الثورة التونسية (التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011) ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، حيث يدافع عن تعاليم الإسلام ويحترم الشعائر الدينية، وفي الوقت نفسه نحن نحترم حرية المعتقد والتعبير".
** الربيع العربي
رئيس مجلس الشورى زاد بقوله: "نريد بناء دولة جديدة تخدم التونسيين، تكون الدولة فيها فوق الأحزاب، والأحزاب هي التي تخدم الشعب.. الشعوب العربية تريد الحرية، والعرب يريدون أن يعيشوا أحراراً، ويريدون حكاماً يخدمونهم بالديمقراطية، وشعوبنا ستواصل النضال حتى تنال الحرية، والاتجاه في العالم العربي يتجه نحو الحرية والاستقلال وليس الاستبداد".
وأردف الهاروني قائلا: "بنينا مسؤولية كبيرة لكي تنجح الثورة في تونس قبل كل شيء، لكي نثبت أن الربيع العربي (ثورات شعبية بدأت أواخر 2010) ممكن أن ينجح، ويمكن أن لا يحدث حروب داخلية أو اقتتال، بل بالعكس من الممكن أن يكون هناك انتقالا سلميا في الحكم، ومن الممكن للعمل الثقافي والدعوي أن ينجح في تونس، والآن نستعد لبناء المحكمة الدستورية، من خلال انتخابات محلية وبلدية".
وشدد على أن "الجيش التونسي انحاز إلى الثورة، وحمى مؤسسات الدولة، والتزم بنتائج الانتخابات، ونحن نعتزُّ بأمننا وجيشنا لأنهم في خدمة الثورة والوحدة الوطنية".
** دعم تركي لتونس
ووفق الهاروني فإن "من أبرز (أنواع) الدعم الذي تلقته تونس بعد الثورة هو الدعم التركي.. تركيا دعمت الانتقال الديمقراطي في تونس سياسياً كحال بقية دول الربيع العربي، ودعمت تونس كذلك أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، فساعدت جيشنا وأجهزتنا الأمنية على مكافحة الإرهاب بأساليب وتقنيات متطورة، ونشكر تركيا على دعمها التجربة الديمقراطية في تونس".
وقال إن "عدونا الأول في تونس هو الإقصاء، ونريد أن يقبل ويتعايش التونسيون مع بعضهم البعض، فإذا اختلفوا فيجب أن يتحاوروا وأن يتفقوا، وهذا منهجنا في تونس، ونراه منهجاً يصلح لكل البلدان التي تعيش نزاعاً وانقساماً".
** رفض التطبيع
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد رئيس مجلس شورى حركة النهضة على "وجود إجماع في تونس على القضية الفلسطينية، وهو رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، ونحن مستبشرون في صمود الشعب الفلسطيني، ولا سيما في غزة، ونستبشر بالمقاومة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال".
وشدد الهاروني على "دعم حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهذه ثوابت دستورنا الذي اتفقنا عليه بعد الثورة، وهو دعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
ودعا "الأخوة الفلسطينيين إلى الاتفاق"، مشددا على أنه "يجب توحيد الصف الفلسطيني؛ فالانقسام ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني، وهنالك دعم متزايد في العالم يتجه إلى نصرة القضية الفلسطينية، ونحن على ثقة بالغة في تحرير فلسطين، والصلاة في الأقصى".
** إنهاء الصراع الليبي
وحول المبادرة التونسية لإنهاء الصراع في الجارة ليبيا، قالت إن "بلاده بدأت في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية في محيط إقليمي صعب، ومن مظاهره هو الوضع في ليبيا، ونحن حرصنا كدولة تونسية وحزب النهضة على المساعدة في إيجاد حل سياسي في ليبيا قائم على الحوار والوفاق".
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد الراحل معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق (المعترف بها دوليا)، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب (طبرق)، التابع له قوات خليفة حفتر.
ومضى الهاروني قائلا إن "الحل هو أن يجتمع الليبيون ويتفقوا على حماية بلدهم وثرواتهم، والاتفاق على حكومة وفاقية، وهذا سيكون فيه مكسب لليبيا والمغرب العربي، ونحن نبذل جهدا في هذا الاتجاه ومتفائلون من ذلك".
وختم بأن "رئيس الدولة التونسية (الباجي قايد السبسي) دعا الجزائر ومصر إلى الاجتماع وتقديم الدعم للوفاق داخل ليبيا، وتوفير الأجواء المناسبة ومنع التدخل الأجنبي، وهو ما طُرح خلال القمة العربية العادية الـ28، التي عقدت في الأردن أول أمس الأربعاء".
