31 أكتوبر 2021•تحديث: 01 نوفمبر 2021
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
دعا إبراهيم غندور، رئيس الحزب الحاكم سابقا في السودان، وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، مساء الأحد، الأحزاب السياسية إلى "مصالحة وطنية شاملة"، مشددا على حاجة بلاده إلى حوار لتجاوز الأزمة السياسية.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها غندور لمراسل الأناضول، عقب إطلاق السلطات سراحه، مساء الأحد، بعد أكثر من عام من توقيفه، وفي ظل إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية واستمرار احتجاجات منذ نحو أسبوع، رفضا لما يعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا".
وقال غندور، رئيس حزب "المؤتمر الوطني" المنحل (كان يترأسه البشير) للأناضول: "أدعو الأحزاب السياسية إلى مصالحة وطنية شاملة".
وأضاف أن "الأزمة السياسية بالبلاد تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يشهد السودان أزمة حادة، إثر إعلان الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة واعتقال وزراء ومسؤولين ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، وقيادات حزبية.
وقبلها، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية (ائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير") وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وأفادت صحيفة "السوداني"، عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأحد، بإطلاق سراح غندور مع آخرين من المحسوبين على نظام البشير. وهو ما لا يتسن التأكد منه عبر مصدر آخر.
وشمل المطلق سراحهم أيضا كل من المتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة، اللواء الشاذلي المادح، ومدير الإعلام الأسبق في جهاز الأمن والمخابرات، اللواء محمد حامد تبيدي، وفق الصحيفة.
وفي 29 يونيو/ حزيران 2020، ألقت السلطات القبض على غندور وآخرين من المحسوبين على نظام البشير، بشبهة التخطيط لعمليات تخريب.
وتولى غندور رئاسة حزب "المؤتمر الوطني" بالتكليف، عقب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
كما تولى وزارة الخارجية بين عامي 2015 و2018، وقبلها منصب مساعد الرئيس (البشير) بين 2013 و2015.