11 يناير 2022•تحديث: 11 يناير 2022
مقديشو/ نور جيدي/ الأناضول
رحب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بالاتفاق الذي توصل إليه المشاركون في "مؤتمر تشاوري وطني" حول استكمال الانتخابات البرلمانية خلال 40 يوما.
جاء ذلك بكلمة متلفزة في وقت متأخر الإثنين، تحدث فيها عما قال إنها إنجازات تحققت خلال فترة حكمه منذ فبراير/ شباط 2017، على مستوى السياستين الداخلية والخارجية، وفق مراسل الأناضول.
وقال فرماجو إنه يرحب بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر التشاوري، وحدد فيه المجتمعون استكمال الانتخابات البرلمانية خلال 40 يوما، بما يمهد لتنظيم الانتخابات الرئاسية في وقت محدد.
ومساء الأحد، اتفق رؤساء الولايات الفيدرالية الخمس ورئيس الحكومة، محمد حسين روبلى، على الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان-275 نائبا) خلال 40 يوما بين 15 يناير/كانون الثاني الجاري و25 فبراير المقبل.
وتعثر تنظيم الانتخابات أكثر من مرة جراء خلافات حول إجراءاتها، ونشبت أزمة سياسية بين فرماجو وروبلي تطورت إلى تبادل اتهامات بالمسؤولية عن فشل العملية الانتخابية.
وتابع فرماجو الثلاثاء أن الاتفاق قدم إجراءات لتصحيح مسار الانتخابات وتجاوز العقبات أمام استكمالها.
ودعا رؤساء الولايات الفيدرالية إلى تنفيذ الاتفاق الذي يعد "السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة".
وشدد على أهمية تجاوز الخلافات السياسية وتغليب المصلحة العامة لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اكتملت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان- 54 عضوا)، فيما تتواصل انتخابات مجلس الشعب في بعض الولايات، بينما لم يتحدد بعد تاريخ لإجراء انتخابات رئاسية.
وانتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، فيما انتهت ولاية فرماجو في 8 فبراير 2021، لكنه استمر في الرئاسة في ظل تعثر إجراء الانتخابات بسبب خلافات بين حكومته والولايات الفيدرالية.
وفي ملف داخلي آخر، قال فرماجو إنه حارب الفساد المستشري داخل المؤسسات الرسمية، ومنح الشباب دورا كبيرا في قيادة مختلف المؤسسات الحكومية.
وأضاف أنه بنى الجيش بمختلف أقسامه، مما جعله قادرا على محاربة الإرهاب واستلام مهام تثبيت أمن البلاد من قوات بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام (أميصوم).
ومنذ سنوات، تحارب القوات الحكومية حركة "الشباب" المتمردة، وهي مرتبطة بتنظيم "القاعدة".
وفيما يخص السياسة الخارجية، قال فرماجو إن بلاده اتخذت مبدأ الاحترام المتبادل وعدم السماح بالتأثير في قرارات بلاده، وهو ما أعاد دور الصومال في المحافل الدولية.
ويتعافى الصومال من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.
