19 يناير 2017•تحديث: 20 يناير 2017
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن المشاورات جارية بشأن التعديل الوزاري المرتقب في حكومته، متوقعاً أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل وتقديمه لمجلس النواب (البرلمان) لإقراره.
جاء ذلك في تصريحات لـ"إسماعيل"، نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، اليوم الخميس.
ولم يوضح إسماعيل، عدد الحقائب الوزارية التي ستخضع للتغيير، واكتفى بالقول إن "اختيار الوزراء الجدد يتم على أساس الخبرة والعمل المكثف".
وكشف رئيس الحكومة المصرية عن "اعتذارات كثيرة" واجهته خلال مشاورات التعديل الوزاري، نتيجة عدة عوامل (لم يذكرها).
وأشار إلى أنه من الوارد دمج عدد من الوزارات (لم يحددها)، مستبعدا في الوقت ذاته استحداث أي وزارات جديدة.
ووفق الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ إجمالا 596 عضوا .
والاثنين الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حوار صحفي، عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة الحالية، "لتصويب الأخطاء، وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات"، دون أن يكشف الحقائب الوزارية التي سيتم تغيير وزرائها، أو توقيت التعديل.
ولم يشر السيسي كذلك إلى الأخطاء التي ذكرها، غير أن الحكومة الحالية توجه لها انتقادات عدة، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي انعكست على ارتفاع ملحوظ في أسعار كافة السلع، لاسيما بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين ثان الماضي (2016).
