رئاسيات تونس.. حملة العياشي زمال تؤكد استمرار ترشحه رغم توقيفه

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قال رمزي الحبابلي مدير حملة المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمّال، الثلاثاء، إن الأخير مستمر في ترشحه رغم توقيفه من قبل السلطات.

وأضاف الحبابلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "إذا استمر وضع مرشحنا في السجن سنواصل عملنا إلى غاية 5 أكتوبر/ تشرين الأول (6 أكتوبر موعد الانتخابات الرئاسية)، وهناك مجتمع مدني وسياسي في تونس ومنظمات وطنية عبرت عن مساندتها للمرشح العياشي زمال".

وأكد أنه "من الناحية القانونية، فإن العياشي زمال مرشح رسمي مهما كانت حالته (طليقا أو سجينا)".

وتابع: "نتمنى أن يكون زمّال في حالة حرية، ولكن إذا استمر وضعه بحيث لا يمكنه مواكبة الحملة، فنحن كحملة سنواصل العمل إلى غاية 5 أكتوبر".

وأوضح أن "الانسحاب من الانتخابات غير مطروح نهائيا، إذا كان معنا مرحبا، وإذا كان رهن الإيقاف نحن سنعمل على إنجاح حملتنا الانتخابية".

والاثنين، نقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن مهدي عبد الجواد، العضو بحملة زمال الانتخابية، قوله: "تم فجر الاثنين إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة (غرب العاصمة)".

وأوضح عبد الجواد أن التوقيف تم "من أجل تهم تتعلق بافتعال (تزوير) التزكيات".

والخميس، قررت محكمة تونسية تأجيل النظر في قضايا خاصة بزمال ومسؤولة الشؤون المالية في حركته "عازمون"، تتعلق بتهمة تزوير تزكيات، إلى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.

وبين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، بالإضافة إلى زمال، قبل أن يعيد القضاء 3 مرشحين آخرين إلى السباق الرئاسي ورفضتهم هيئة الانتخابات مرة أخرى.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).