رئاسيات تونس.. 14.16 بالمئة نسبة المشاركة بعد 5 ساعات من بدء الاقتراع

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 14.16 بالمئة بعد 5 ساعات من بدء الاقتراع.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس الهيئة العليا المستقلة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس.

وقال بوعسكر: "شارك في الاقتراع اليوم (الأحد) إلى حدود الساعة 13.00 بتوقيت تونس (12.00 تغ) نحو مليون و381 ألفا و176 ناخبا، من أصل 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا (مسجلا)".

وأضاف أن عدد المقترعين يمثل نسبة مشاركة في حدود 14.16 بالمئة.

يذكر أنه خلال الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة في 2019 سجل نسبة 16.3 بالمئة بعد 5 ساعات من بدء الاقتراع، في حين كانت في الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية، التي جرت في فبراير/ شباط الماضي، في حدود 5.34 بالمئة.

وانطلقت بتونس، صباح الأحد، عملية التصويت لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات، في انتخابات يتنافس فيها 3 مرشحين بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 08:00 صباحا (07:00 تغ) وتتواصل حتى 18.00 بتوقيت تونس (17.00 تغ).

لاستقبال 9 ملايين و110 آلاف و407 ناخب مسجل في القوائم الانتخابية لاختيار رئيس للبلاد في انتخابات يتنافس فيها 3 مرشحين بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.

أما في الخارج، فانطلقت الانتخابات، الجمعة، في 59 دولة، وتتواصل حتى غلق المكاتب الأحد الساعة 18.00 بتوقيت تونس، بحسب بوعسكر.

وعن أعداد الناخبين المسجلين لدى الهيئة ويحق لهم الإدلاء بأصواتهم، أوضح بوعسكر، أن عددهم الإجمالي هو 9 ملايين و753 ألفا و217، منهم 9 ملايين و110 آلاف و407 ناخبين داخل تونس، و642 ألفا و810 خارجها.

في 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3 فقط (من أصل 17 تقدموا بطلبات ترشح) هم: الرئيس سعيّد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض) وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين (معارضين) رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".

وهؤلاء الثلاثة هم: أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

يذكر أن المرشح زمّال ملاحق قضائيا بتهم "تزوير تزكيات" وصدرت ضده أحكام بالسجن قاربت 14 سنة.

ولم يصدر عن السلطات والهيئة العليا للانتخابات أي تعليق رسمي على هذه الأحكام، ولا بشأن موقف زمّال من خوض الاستحقاق الرئاسي بعد صدور حكم بات بسجنه.