بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الإثنين، إن تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت "يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة وبحماية دماء الشهداء".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع الانفجار في عنبر 12 بالمرفأ، وتسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

واعتبر دياب في بيان بذكرى ​تفجير​ مرفأ ​بيروت​، أن "انفجار 4 أغسطس كشف عورات البلد".

وأضاف: "انكشف جانب من الفساد الذي ينهش لبنان، وظهرت معالم الدولة العميقة، ليتبيّن أن العنبر رقم 12 يختصر صورة الواقع اللبناني الذي يقوم على اجتماع مكونات وعناصر الإفساد التي استسلم البلد لإرادتها وقوة سطوتها".

ولفت إلى أنه "لا يمكن للبنانيين الشعور بالأمان إذا لم تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة التي لا يمكن تجاوز آثارها الإنسانية والنفسية والاجتماعية، فضلاً عن الدمار الذي أصاب العاصمة ومحيطها".

وشدد دياب، أنه "لا يمكن أن تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة من دون أجوبة واضحة على أسئلة جوهرية: من أتى بهذه المواد؟ ولماذا؟ كيف ولماذا بقيت 7 سنوات؟ كيف حصل الانفجار؟".

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، طلب المحقق العدلي طارق البيطار، رفع الحصانة عن 3 نواب (وزراء سابقين) للتحقيق معهم في القضية، لكن البرلمان طلب منه مزيدا من الإيضاحات والمستندات قبل رفع الحصانة عنهم.

كما طلب القاضي الإذن للتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، بجانب 4 ضباط سابقين في الجيش، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.

ورفض وزير الداخلية محمد فهمي، طلب التحقيق مع إبراهيم، فيما يُنتظر عقد اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأعلى للبت بإذن ملاحقة صليبا، في حين لم تبد قيادة الجيش اي رفض للتحقيق مع الضباط السابقين.

ويُنظم أهالي ضحايا الانفجار وقفات احتجاجية، بين حين وآخر، للمطالبة باستكمال التحقيقات وكشف حقيقة الانفجار ومحاسبة المتورطين فيه.