أحمد حاتم/ الأناضول

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر، تدهور أحوال القطاع غير المنتج للنفط خلال يوليو/تموز الماضي، بضغط انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأفاد تقرير مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، الثلاثاء، بأن قراءة مؤشر مديري المشتريات -يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي- انخفضت إلى النقطة 49.1 في يوليو الماضي، من 49.9 نقطة بالشهر السابق.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك انكماشا في النشاط، أم الارتفاع أعلاه يعني أن ثمة توسعا.

وانخفضت معدلات الإنتاج والطلبات للمرة السابعة في ثمانية أشهر.

في المقابل، انتقل سوق العمل المصري إلى نطاق التوسع في يوليو، حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع في التوظيف لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين أول 2019.

وسلطت الشركات الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز قدرة الأعمال، بعد زيادة متجددة في الطلبات الجديدة خلال يونيو/حزيران الماضي.

وتراجع الطلب خلال الفترة الأخيرة، حيث ظل بعض العملاء مترددين في الإنفاق وسط التأثير المستمر للوباء.

في الوقت نفسه، انخفض تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الوقود وأجور الموظفين على ضغوط التكلفة في يوليو، وفق التقرير.

وانخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر.

وربطت الشركات المشاركة في الدراسة، بين تراجع معدلات الطلب وانخفاض الإنفاق المحلي، حيث ظل العملاء مترددين بسبب تدابير "كورونا" المستمرة.

وأشار التقرير إلى استفادة الشركات من الزيادة المستمرة والقوية في الطلبات من العملاء الأجانب، حيث استمرت الظروف الاقتصادية العالمية في التحسن.

وقال أكثر من 51 بالمئة من أعضاء اللجنة، إنهم يتوقعون زيادة النشاط خلال الاثني عشر شهراً القادمة، مشيرين في كثير من الأحيان إلى التطلعات بأن الوباء سينتهي.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.