20 ديسمبر 2019•تحديث: 20 ديسمبر 2019
بيروت / ريا شرتوني / الأناضول
يرى خبراء لبنانيون، أن دعم "حزب الله"، للوزير الأسبق حسان دياب، في تكليفه تشكيل الحكومة، قد يعقد جهود المساعدات المالية العربية والغربية، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 ـ 1990).
ومساء الخميس، كلّف رئيس الجمهورية ميشال عون، أستاذ هندسة الحاسوب "دياب"، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.
وحصل دياب على 69 صوتا، فيما نال نواف سلام 13 صوتا، وحليمة قعقور صوتا واحدًا (من أصل 128)، في حين امتنع البقية عن تسمية أي مرشح.
ورغم أن دياب، أكاديمي لا ينتمي إلى أي تكتل سياسي، إلا أنه حاز دعم كتلة "حزب الله" وجميع الكتل المتحالفة معها، فيما لم يحصل على دعم الكتل السنية.
وهو ما عزز خروج احتجاجات في مدينتي صيدا (جنوب) وطرابلس (شمال)، ووصلت محيط منزله بالعاصمة بيروت، مساء الخميس، لاعتباره "مرشح حزب الله لرئاسة الحكومة".
لكن في المقابل، وفي تصريحات له عقب تكليفه، نفى دياب أن يكون محسوبا على أحد، أو أن يكون رجل "حزب الله".
وإزاء الحديث عن هذا الدعم، أبدى خبراء لبنانيون في تصريحات للأناضول، تخوفات من محاصرة الحكومة الجديدة اقتصاديا، إن سمح للحزب بالذهاب إلى مستوى تشكيلها.
** العودة إلى 2011
الكاتب والمحلل السياسي فارس خشان، يرى في تسمية دياب "عودة بالمعادلة الداخلية إلى عام 2011، حين عجز حزب الله، عن فرض إرادته على سعد الحريري، ليقيله لاحقا".
وفي حديث للأناضول، يقول خشان، إن "حزب الله يعلن اليوم، وبطريقة لا لبس فيها، سيطرته التامة على القرار اللبناني".
** حصار اقتصادي
ويحذّر خشان، من أنه "في ظل اعتبار حسان خيار حزب الله، سيُحاصر لبنان اقتصاديا وبالتالي سيعاني الأمرّين، إن سُمح للحزب بالذهاب إلى مستوى تشكيل الحكومة".
كما ذهب إلى أن ذلك الأمر "قد يحول دون الوصول إلى المساعدات والتسهيلات الدولية الموعودة، ولا سيما في إطار سيدر".
و"سيدر"، مؤتمر اقتصادي عقد في أبريل/ نيسان 2018، بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة مالية مانحة، بهدف دعم اقتصاد لبنان.
وتعهد المؤتمر بمنح بيروت قروضا بنحو 10.2 مليارات دولار، وهبات قيمتها 860 مليون دولار، فيما قدم لبنان برنامجا إصلاحيا كشرط أساسي للحصول على قروض "سيدر".
ويعتبر المحلل السياسي أن موقف "حزب الله" يأتي في وقت دعا فيه المجتمع الدولي لبنان أن "ينأى بنفسه عن المحاور والنيران الإقليمية".
كما يعلّق رئيس جهاز الإعلام في القوات اللبنانية شارل جبور، بأن الأزمة الحقيقية في لبنان هي اقتصادية فعلية، مشككا في قدرة حكومة دياب على إنقاذ البلاد.
ويقول جبور: "هذه الحكومة لا تحظى بغطاء داخلي سياسي وشعبي، ومن المتوقع أن تتضاعف الأعداد في الشارع، بسبب الإمعان في تحدي إرادتهم بتشكيل حكومة مرفوضة منهم".
** زيارة هيل
الصحفية صونيا رزق، تربط بدورها بين تكليف دياب، وزيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل، إلى لبنان.
وتوضح "رزق" للأناضول، أن "فريق 8 آذار (مناصر للنظام السوري) استطاع بعد عناء اختيار دياب، بعد أن تحضّر للرسائل التي سيأتي بها هيل إلى لبنان، والتي تأتي مباشرة بعد موعد الاستشارات النيابية الملزمة".
وفي تصريحات صحفية أدلى بها "هيل"، عقب لقائه الرئيس ميشال عون، في بيروت الجمعة، دعا اللبنانيين إلى دفع عجلة الإصلاحات وتشكيل حكومة تستطيع القيام بها.
وتشير "رزق" إلى أن تكليف دياب جاء لمصلحة فريق "8 آذار"، معتبرةً أنه "صوتهم لأنه سينادي بالحكومة التكنوسياسية، فيما (كانت) تشير زيارة هيل إلى: إما نواف سلام أو الفوضى".
ومنذ استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي.
ويرفض "حزب الله" تشكيل حكومة تكنوقراط، وكان يدعو إلى تشكيل حكومة "تكنوسياسية" تجمع بين اختصاصيين وسياسيين برئاسة الحريري، إلا أن الأخير رفض هذا الطرح.
** ثناء "حزب الله"
في المقابل، أثنى الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر (مقرب من حزب الله)، على حركة ونشاط دياب، خصوصًا مع تحديده فورا يوم السبت، موعدا لاستشارات تأليف الحكومة".
وفي تصريح للأناضول، يقول إن تكليف دياب، "لم يكن مفصولا عن السياقات التي حصلت ما قبل ذلك".
ويوضح أن "الحريري لو لم يطلب الإرجاء الإثنين الفائت، لكان هو من تولى تشكيل الحكومة، لكن المفاجأة التي حصلت أن القوات اللبنانية أبلغته فجرًا أنها لن تصوّت له".
ويضيف عبد الساتر أن "ما حدث لم يكن معلوما أو مرسوما مسبقا، لأن الأمور كانت تصب لصالح الحريري، على الأقل من جانب الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)".
كما ينفى أن "يكون دياب اجتمع بقيادات في حزب الله أو حركة أمل قبل موعد الاستشارات".
وإن كان التكليف مرتبطا بوصول هيل، يجيب عبد الساتر: "لا أعتقد ذلك، ومن حسن الحظ أصرّ الرئيس عون أن تكون الاستشارات يوم الخميس.. فهو لم يعد يحتمل الضغوط في الشارع، وتحميله مسؤولية التأخير".
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية في ظل أزمة اقتصادية ومالية، ومطالب برحيل النخبة السياسية "دون استثناء".
