30 يناير 2023•تحديث: 31 يناير 2023
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
عبّر دبلوماسيون غربيون، الإثنين، عن تضامنهم مع أهالي تجمّع فلسطيني شرق القدس، مهدد بالإخلاء والهدم تمهيدًا لتوسيع استيطاني.
وكان أعضاء يمينيون في الكنيست الإسرائيلي قالوا إنهم سيطالبون الحكومة بتنفيذ قرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء وهدم التجمع.
والتقى الدبلوماسيون، وغالبيتهم أوروبيون، ممثلي تجمّع خان الأحمر السكاني، وهم من البدو، وزاروا مدرسة في البلدة.
وقال أوليفر أوبتشا، ممثل ألمانيا لدى السلطة الفلسطينية، للصحفيين: "نحن هنا من أجل 3 أسباب هي الدعم والتضامن والتعبير عن القلق".
وأضاف خلال اللقاء: "نتضامن مع السكان الذين يعيشون هنا منذ عقود في أوضاع صعبة جدًا، حيث لا تعليم ولا منشآت صحية ولا طرق ومع ذلك يعيشون تحت التهديد المتواصل بالإخلاء".
وتابع: "نحن نشعر بالقلق لأن المتطلبات الأساسية للاهتمام بالناس هنا لا يتمّ تنفيذها، وهذا مصدر قلق".
وحذر من أنه "إذا ما تم تنفيذ الإخلاء فإن الطريق ستكون ممهدة للمزيد من الاستيطان، وهو ضد القانون الدولي وسيضع أيضًا فرص حلّ الدولتين في خطر كبير".
وقال الدبلوماسي الألماني: "نحن بوجودنا هنا اليوم نعبر عن دعمنا للسكان وسنواصل تقديم الدعم السياسي بنقل ما يجري إلى عواصمنا".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة مهلة جديدة في سلسلة قرارات مماثلة تنتهي مطلع فبراير/شباط المقبل، للرد على التِماس تقدمت به جمعية "ريغافيم" الاستيطانية، بشأن تأجيل إخلاء تجمّع "الخان الأحمر".
وفي 5 سبتمبر/ أيلول 2018، أصدرت المحكمة العليا قرارًا نهائيًا بإخلاء وهدم التجمع المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح، بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم.
وفي حينه، حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إسرائيل، من هدم تجمّع "الخان الأحمر" الذي تحيط به مستوطنات إسرائيلية.
وقالت بنسودا آنذاك، إن التدمير الشامل للممتلكات "دون ضرورة عسكرية"، وتهجير السكان عنوة في أراضٍ محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما (المعاهدة المؤسـسة للمحكمة الجنائية الدولية)".
ويقع المجمع ضمن أراضي مشروع "E1" الذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس، وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين" وفق مراقبين فلسطينيين.
