"داخلية" غزة تؤكد توفير الأمن والحماية للرعايا الأجانب في القطاع

غزة/هداية الصعيدي/الأناضول
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في قطاع غزة، التزامها بتوفير الأمن والحماية لجميع الرعايا الأجانب في القطاع، وذلك بعد تحذيرات وجهها أحد قادة الفصائل الفلسطينية الصغرى للأمريكيين بعدم دخول المدينة.

وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، في بيان صحفي له، اليوم السبت، وصل الأناضول نسخة منه "تؤكد وزارة الداخلية التزامها بتوفير الأمن والحماية لجميع الرعايا الأجانب في قطاع غزة، سواء زوّار أو مقيمين".

وأضاف "ما صدر من تهديدات منسوبة لأحد الأشخاص التابع لأحد فصائل المقاومة مرفوضة وغير قانونية"، في إشارة إلى فصيل "ألوية الناصر صلاح الدين" المسلح.

وجاءت تحذيرات قائد الفصيل المذكور، في شريط فيديو مصور له، اليوم، بث على مواقع التواصل الاجتماعي، تعقيبًا على إدراج وزارة الخارجية الأمريكية للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فتحي حمّاد، ضمن قائمة "الإرهاب الأجنبي"، يوم أمس.

وقال قائد الفصيل في كلمته المسجلة "نحذر الرعايا الأمريكان من دخول قطاع غزة، لأنه غير مرحب بهم".

وشدد البزم، على أن وزارته "لن تسمح لأي شخص بالمساس بحالة الأمن والاستقرار في القطاع، أو تهديد أي من المواطنين أو الرعايا الأجانب أيًّا كانت جنسياتهم".

وأشار أن "الفصيل الذي يتبع له هذا القائد، أكد لداخلية غزة، عدم علمه بهذه التهديدات ولا علاقة له بها"، لافتًا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المهدّد.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إدراج قيادي "حماس"، حمّاد، في التصنيف الخاص لقائمة "الإرهاب الأجنبي".

وحسب بيان الوزارة، اتهمت الخارجية، حمّاد بأنه "استغل منصبه السابق كوزير للداخلية، لتنسيق عمل الخلايا الإرهابية".

تجدر الإشارة أنه في سبتمبر/ أيلول عام 2015، أدرجت واشنطن أيضًا ثلاثة من قادة حماس في القائمة ذاتها، وهم القائد العام لكتائب القسام (جناح الحركة المسلح)، محمد الضيف، والأسيرين المحررين، روحي مشتهى، ويحيى السنوار.

وعام 2014 أدرجت الخارجية الأمريكية أيضًا، النائب العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، في القائمة ذاتها، كما ووضعت في اللائحة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، رمضان شلح عام 1995.

وحسب لائحة الاتهام والإرهاب هذه، فإن كل من يدرج اسمه فيها يتم تجميد كل أمواله وممتلكاته الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى في المناطق التي تقع ضمن صلاحيتها.

كما ويُمنع أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع الأشخاص الذين أدرجوا في قائمة "الإرهاب".