02 يونيو 2021•تحديث: 03 يونيو 2021
عادل عبد الرحيم / الأناضول-
أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، حرص حكومته على تقديم الجناة في فض اعتصام الخرطوم للعدالة.
وفي 3 يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، ما أسفر عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، و128، بتقدير معارضين.
وقال حمدوك في بيان: "لقد شكلت جريمة فض الاعتصام صدمة للضمير العالمي وحفرت جرحا غائرا في نفوس السودانيين لن يندمل إلا بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للقضاء" .
وأكد حرص حكومته على تقديم الجناة في فض اعتصام الخرطوم للعدالة.
وشدد حمدوك على حرص حكومته على سلامة المشاركين في حراك الخميس وحماية مساراته والمشاركين فيه، داعيا المتظاهرين إلى التمسك بالسلمية.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت سفارة الولايات المتحدة في تدوينة بصفحتها بفيسبوك، إنها "تُحيي الذكرى الثانية للفض العنيف للمتظاهرين في الخرطوم، والذي أسفر عن مذبحة لأكثر من 100 مدني عزل وخلف مئات الجرحى".
وأضاف بيان السفارة: "نقف إلى جانب الشعب السوداني في مطالبة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف".
والأيام الماضية، أطلقت قوى سياسة ومدنية دعوات للخروج في تظاهرات بالخرطوم تتوجه إلى مقر النيابة العامة ومجلس الوزراء، الخميس، للمطالبة بتحقيق العدالة، منها تجمع المهنيين والحزب الشيوعي ولجان المقاومة، وسط تأكيدات رسمية بتأمين المسيرات.
والسبت، حددت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام 3 يونيو/حزيران 2019، أمام مقر قيادة العامة للجيش السوداني، 3 أشهر لإعلان نتائج تحقيقها.
