11 أبريل 2017•تحديث: 11 أبريل 2017
غزة/محمد ماجد/الأناضول
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قرار الحكومة الفلسطينية، خصم جزء من رواتب موظفي قطاع غزة "سياسي"، ولا علاقة له بالضائقة المالية.
وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، في تصريح صحفي، أصدره ردا على بيان الحكومة الذي صدر في رام الله اليوم، إن قرار خصم الرواتب، يسعي لفرض مواقف سياسية على حركته، قبل اللقاء المرتقب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف:" إن محاولة مقايضة لقمة عيش الشعب الفلسطيني في غزة بمواقف سياسية تحاول السلطة فرضها قبل لقاء الرئيس عباس بالرئيس الأمريكي ترمب، محاولة مكشوفة محكوم عليها بالفشل".
وتابع:" غزة عصية على الابتزاز، وحماس لن تبيع ثوابت شعبها بلقمة مسمومة، فالحرة لا تأكل بثدييها".
وأضاف البردويل:" خصم 30% من رواتب موظفي السلطة في غزة قرار سياسي من طرف الرئيس عباس ولا علاقة له بالضائقة المالية، وهذا ما يؤكده بيان الحكومة".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، قد قال اليوم، إن حكومته ستصرف رواتب الموظفين بغزة، كاملة، في حال "توفر الموازنات، واستجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس".
وسبق للجنة المركزية لحركة "فتح"، أن أعلنت في ختام اجتماعها برئاسة محمود عباس، الأربعاء الماضي، عن رفضها "كل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حركة حماس مؤخرا"، في إشارة إلى قرار تشكيل لجنة إدارية للإشراف على الوزارات الحكومية.
وقال بيان صادر عن الاجتماع إنها قررت تشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل إلى "تصورات واضحة وحلول نهائية في هذا المجال بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري".
وقال موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، إن حكومة الوفاق، خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/آذار الماضي.
ورغم تشكيل حكومة الوفاق في الثاني من حزيران/ يونيو 2014، إلا أن حركة حماس ما تزال تدير قطاع غزة حتى الآن؛ ولم تتسلم الحكومة مسؤولياتها فيه، نظراً للخلافات السياسية بين حركتي "فتح وحماس".
