03 فبراير 2021•تحديث: 03 فبراير 2021
غزة/ محمد أبو دون/ الأناضول-
قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، إن حوار القاهرة، بين الفصائل الفلسطينية، الذي سينطلق في الثامن من الشهر الجاري، سيحدد "شكل" مشاركتها في الانتخابات القادمة.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، للحديث حول الانتخابات الفلسطينية العامة.
وقال الحية "شكل مشاركتنا في الانتخابات مرهون بما نتفق عليه في حوارات القاهرة".
ولفت إلى وجود "خيارات متعددة لشكل مشاركة حماس بالانتخابات".
وأعلنت حركتا "فتح" و"حماس"، الإثنين، أن جلسات الحوار "الوطني الشامل"، ستبدأ في العاصمة المصرية القاهرة، في 8 فبراير/شباط الجاري.
ومن المقرر أن تشارك كافة الفصائل الفلسطينية، في جلسات الحوار.
ووفق مرسوم رئاسي سابق ستُجرى الانتخابات، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
وبخصوص جدول أعمال حوار القاهرة، قال الحية إن الفصائل ستناقش بشكل خاص "العملية القانونية والقضائية، الخاصة بالانتخابات".
وقال "نريد أن نذهب للانتخابات ونحن مطمئنون من العملية القانونية والقضائية، وستكون محور نقاشات القاهرة".
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية "التوافق على تشكيل محكمة الانتخابات".
وأضاف "لا بد أن نذهب ونتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات، وهو الأهم الآن".
كما طالب بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، "بروح أخوية".
وتابع "المحكمة الدستورية عليها خلاف قانوني منذ نشأتها، وشُكلت في ظروف غير مناسبة، وهناك اعتراض عليها وهي مثار جدل".
وأكمل "لا بد من كبح جماح المحكمة الدستورية، وألّا تتدخل في الانتخابات (..) من الصعب أن يذهب شعبنا للانتخابات والمحكمة الدستورية تتدخل فيها".
وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت في العام 2018، بحلّ المجلس التشريعي السابق الذي هيمنت حركة حماس على غالبية مقاعده.
وأكد الحية أن حركة حماس "معترضة على إجراءات (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس الأخيرة المتعلقة بالقضاء".
وفي 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس، 3 قرارات "لها قوة القانون" تضمنت تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
كما أصدر قراراً بترقية عددٍ من القضاة، وإحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر.
ورفضت نقابة المحامين الفلسطينيين، قرارات عباس، وقال إنها "تقوّض من استقلال القضاء"، وقررت تعليق العمل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة.
وفي موضوع آخر، استنكر الحية اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.
وقال "ما نشهده اليوم من التدافع والهرولة نحو التطبيع، شيء لا يصدقه أي إنسان عربي حر".
وأضاف "هناك محاولة كبيرة لجعل الاحتلال الصهيوني القاتل الغاصبة، أن يتسيّد المنطقة، وليكون جزءاً منها".
ولفت إلى أنه في الوقت "الذي ما زال فيه الاحتلال يقتل شعبنا صباح مساء، هناك حالة تدافع لاستيعابه في المنطقة".
وخلال 2020، وقعت أربع دول عربية اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
