22 يوليو 2019•تحديث: 22 يوليو 2019
غزة/ مصطفى حبوش/ الأناضول-
اعتبرت حركة "حماس"، الإثنين، أن قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحلّ مجلس القضاء الأعلى، وتعديل قانون السلطة القضائية، "مخالف للأصول الدستورية القانونية وسلوك ديكتاتوري".
وقالت الحركة في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه:" أقدم عباس على عدوان بحق مؤسسة القضاء في استمرار لنهج التفرد والديكتاتورية، والخروج عن القانون".
وأضافت:" قرارات عباس خطوة يشطب من خلالها النظام الفلسطيني، ويلغي تماما أي أفق للشراكة أو الديمقراطية".
وتابعت:" ترفض حماس وتدين بشدة سلوك عباس الديكتاتوري وإصراره على رفض المصالحة والشراكة".
ووصفت "حماس" قرارات الرئيس الفلسطيني المتعلقة بالنظام القضائي، بأنها "مخالفة للأصول الدستورية والقانونية الفلسطينية".
وشددت على ضرورة "وجود صوت وطني موحد للتصدي لقرارات الرئيس عباس الانفرادية التي لا تحترم إرادة الشعب الفلسطيني".
ولم يصدر رد فوري من الرئاسة الفلسطينية على بيان "حماس".
والخميس، أصدر الرئيس الفلسطيني قرارين عدّل في أحدهما قانون السلطة القضائية بحيث خفض سن تقاعد القضاة إلى الستين عاما، وحلّ بموجب القرار الثاني مجلس القضاء الأعلى وأنشأ مجلس قضاء انتقالي لمدة عام.
وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة حركة حماس على غزة، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.
