26 سبتمبر 2017•تحديث: 27 سبتمبر 2017
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
فشلت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في التوصل إلى حل لتنفيذ قانون زيادة الأجور، بالتزامن مع تظاهر المئات في ساحة "رياض الصلح" وسط العاصمة بيروت، مشددين على أنه لا تراجع عن هذه الزيادة.
وكان المجلس الدستوري، أبطل، يوم الجمعة الماضي، قانون الضرائب، الذي كان مقررا أن يتم من خلاله تمويل فاتورة زيادة الأجور، ورد القانون إلى مجلس النواب (البرلمان).
وقررت الحكومة، في ختام جلسة اليوم بـ"السريا الحكومي"، استكمال البحث، بعد غد الخميس، أي بعد عودة رئيس الجمهورية، ميشال عون، من فرنسا، التي يزورها حاليا.
وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام، ملحم الرياشي، في مؤتمر صحفي، عن "تقدم كبير جدا؛ فالنقاش كان معمقا"، دون مزيد من التفاصيل.
وبالتزامن مع جلسة الحكومة حمل محتجون، وهم موظفون وأساتذة ونقابيون، لافتات، في ساحة "رياض الصلح"، تصف هذا اليوم بـ"يوم الحق والكرامة"، "ويوم الانتفاضة".
وقال محتجون لأناضول إنه استحقاقهم لرواتبهم بالزيادة المقررة بات حقا مقدسا يصونه الدستور والقانون.
وأعربوا عن رفضهم فرض أي ضريبة على أصحاب الدخل المحدود، بدعوى تمويل الزيادة، ودعوا إلى فرض الضرائب على أرباح المصارف، ووقف الهدر والفساد، على حد قولهم.
وقالت هيام عاصم، موظفة حكومية، للأناضول: "نطالب مجلس الوزراء بعدم اتخاذ أي موقف سلبي تجاه قانون زيادة الأجور، الذي أقره مجلس النواب منذ شهر، بحجة عدم وجود تمويل لهذه الزيادة".
وحذرت من أنه "إذا أوقفت الحكومة العمل بقانون زيادة الأجور، فسنوقف العمل في الإدارة العامة (القطاع العام)".
بدوره، قال رئيس رابطة "أساتذة التعليم الثانوي الرسمي"، نزيه جباوي، إن "الحكومة تدرس تأجيل تنفيذ قانون زيادة الأجور، المزمع تطبيقه بداية الشهر المقبل، مع أن القانون أصبح نافذا منذ 21 آب (أغسطس الماضي)".
وأضاف جباوي: "منذ 6 سنوات ونحن نطالب بهذه الزيادة، وأصبح القانون نافذا، ولا تراجع عنه.. الطعن بقانون الضرائب (من قبل المجلس الدستوري) ليس له علاقة بزيادة الأجور".
ولا يوجد تقدير للأموال المطلوبة لتغطية الزيادة في أجور موظفي القطاع العام.
ويعاني لبنان من تراجع المنح المالية الواردة، وعدم كفاية الإيرادات المالية المحصلة محليا (ضريبية وغير ضريبية)، ما دفعه العام الجاري إلى وضع قانون يقترح زيادات في الضرائب، مع إقرار قانون آخر لزيادة أجور موظفي القطاع العام.
