حكومة لبنان تتعهد بتحرير أراضي البلاد وحصر السلاح بيد الدولة

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

أقر مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، مسودة البيان الوزاري (برنامج العمل) لحكومة نواف سلام، ومن أبرز بنوده "تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بالقرار الأممي 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة"، فيما غاب عنه بند "المقاومة" لأول مرة منذ 25 عاما.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا شرق العاصمة بيروت.

وقال مرقص إن "البيان الوزاري يتضمن نحو 80 بالمئة من اتفاق الطائف و20 بالمئة من خطاب القسم (ألقاه الرئيس جوزاف عون يوم تنصيبه)".

وكشف أن "البيان الوزاري يشير إلى التزام الحكومة بتحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوّتها حصرا".

ووفق مرقص، أكد البيان الوزاري على "التزام الحكومة بالقرار 1701".

ويدعو القرار الأممي 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006، إلى وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".

وأكد البيان الوزاري أيضا على "تحييد لبنان عن صراعات المحاور"، في إشارة إلى عدم توريطه في صراعات لحساب الدول والمحاور الداعمة لها (مثل محور المقاومة برعاية إيران).

وكانت حكومات لبنانية سابقة بما فيها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، قد انتهجت سياسة "الحياد الإيجابي" لتجنيب البلاد دفع أثمان اصطفافات تفوق طاقتها، بحسب مراقبين.

كما أشار مرقص إلى أن "مسودة البيان الوزاري تدعو إلى إطلاق حوار جاد مع سوريا، وعدم استعمال لبنان منصّة للتهجم على الدول الشقيقة".

ولأول مرة منذ 25 عاما، سقط بند "المقاومة" الذي يشير إلى "حزب الله" من البيان الوزاري المؤلف من 7 صفحات، والذي نص على أن "الدولة تدافع عن نفسها بقواها الذاتية، والدولة وحدها تتخذ قراري الحرب والسلم".

وجاء في البيان الوزاري أن الحكومة "تلتزم حق الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، كما تلتزم بنشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود المعترف بها دولياً، وتدعو الى تنفيذ مناقشة سياسة دفاعية متكاملة على المستويات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية".

كذلك نص البيان الوزاري على العمل لإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي، وإصلاح الدولة من خلال الاقتصاد والطاقة والقضاء ومكافحة الفساد وتحسين التعليم والقطاع الصحي.

والثلاثاء، عقدت أول جلسة للحكومة اللبنانية الجديدة، جرى خلالها تشكيل لجنة صوغ البيان الوزاري، حيث من المنتظر أن تنتهي هذه اللجنة من إعداد برنامج العمل في غضون أسبوع، وفقاً لما أعلنه وزير الإعلام أمام الصحفيين.

ويعتبر البيان الوزاري بمثابة خطّة عمل أي حكومة جديدة يتم تقديمها إلى المجلس النيابي لتنال الثقة على أساسه، وفقاً للآلية الدستورية المعتمدة.

ويأتي إقرار البيان الوزاري عشية انتهاء المهلة الممنوحة لإسرائيل لإتمام انسحابها من جنوب لبنان، وسط مخاوف من عدم التزامها بذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بعد تمديده إلى 18 فبراير/ شباط الجاري.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، يعتزم الجيش الإسرائيلي البقاء في 5 نقاط جنوبي لبنان، وهو ما أكدت بيروت رفضها المطلق له.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان وفق المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، والبالغة 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.