أيمن الجملي
تونس - الأناضول
اعتبرت سهام بن سدرين الناطقة الرسميّة باسم المجلس الوطني للحريات بتونس أن التباطؤ الحاصل في مسار إصلاح المنظومة الأمنية في البلاد "ناتج بصفة أساسية عن ضعف الإرادة السياسيّة لدى الجهات المسؤولية".
وخلال ندوة نظمها المجلس الوطني للحريات في العاصمة تونس اليوم بعنوان "الوضع الحقوقي في تونس"، شددت سدرين على أهمية فتح باب الحوار بين الوزارات المشرفة على المنظومة الأمنيّة والمجتمع المدني.
ورأت أنّه من "الضروري التنسيق بين مكونات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية بهدف تسريع إصلاح المنظومة الأمنية".
ولفتت أيضا إلى ضرورة الكشف عن ملامح إصلاح المنظومة الأمنية تشريعيا وهيكليا وإداريا.
من جهته، شدد لطفي العزوز ممثل منظمة العفو الدولية في الندوة على ضرورة تطوير التشريعات التي تنظّم العمل الأمني.
ودعا إلى إرساء مصالحة بين أفراد الأمن و المواطنين والصحفيين وكل مكونات المجتمع باعتبارها ضرورة وطنيّة بهدف تحسين الأداء الجماعيّ.
ولم يصدر تعليق رسمي حتى تاريخ إعداد الخبر من الحكومة التونسية حول ما ورد في الندوة من اتهامات بشأن إصلاح المنظومة الأمنية في البلاد.
