20 ديسمبر 2019•تحديث: 20 ديسمبر 2019
بغداد/ محمد وليد/ الأناضول
طالبت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الجمعة، وزارة الداخلية بوضع حد لعمليات اغتيال واختطاف نشطاء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة حقوق الإنسان النيابية في البرلمان بحضور وزير الداخلية ورئيس خلية الأزمة الخاصة بالاحتجاجات ياسين الياسري، ورئيس مفوضية حقوق الإنسان عقيل الموسوي.
وذكر بيان صادر عن المفوضية، اطلعت عليه الأناضول، أن الموسوي حمّل، خلال الاجتماع، الأجهزة الأمنية مسؤولية حماية المتظاهرين، مشدداً على ضرورة توفير الحماية الكاملة لساحات التظاهر في بغداد والمحافظات بما يكفل تأمين سلامة المتظاهرين وحريتهم في التعبير.
وطالب الموسوي وزير الداخلية بـ"وضع حد لجرائم الاغتيالات والاختطاف المتكررة بحق المتظاهرين والناشطين والإعلاميين وملاحقة الجناة الذين نفذوا تلك الجرائم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وأكد الموسوي على "ضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات في الأحداث والجرائم التي رافقت التظاهرات منذ بدايتها بأسرع وقت ممكن".
ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين. لكن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين.
وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، دون نتائج تذكر لغاية الآن.
ويتهم ناشطون، مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت 496 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
