26 نوفمبر 2020•تحديث: 26 نوفمبر 2020
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" بموريتانيا، إلى "إنهاء ممارسات إقصاء وتهميش المعارضة، والكف عن مضايقة أطرها ورجال أعمالها"، مطالبا بـ"عقوبات رادعة على من يثبت تورطه بقضايا فساد".
جاء ذلك في وثيقة أعلن عنها الخميس، حزب "تواصل" (الإسلامي)، الذي يعد ثاني أكبر الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الموريتاني، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط.
وشدد الحزب على ضرورة "إطلاق حوار وطني شامل، يطرح قضايا الوطن الأساسية على طاولة البحث (..) وأهمية تجذير الممارسة الديمقراطية، والتوافق على نظام انتخابي يوفر الحرية والنزاهة والشفافية ويُنهي عهد الانتخابات ذات النتائج المعروفة سلفا".
وفي عام 2008، وصل محمد ولد عبدالعزيز لرئاسة البلاد في انقلاب عسكري، وانتخب رئيسا مرتين في 2009 و2013، غير أنه لم يترشح للانتخابات الأخيرة التي جرت في يونيو/حزيران 2019، وفاز بها محمد ولد الغزواني.
وحذر "تواصل"، من مخاطر "ارتجالية المشاريع الحكومية وانتشار بعض مظاهر الفساد، وضبابية الخطط المعمول بها، والعجز عن التعامل مع التحديات الإقليمية بالشكل المطلوب".
وشدد على "ضرورة التصريح العلني بممتلكات الشخصيات العمومية، المشمولة بقانون التصريح، وأولها الرئيس، والوزير الأول (محمد ولد بلال)".
واعتبر أن "عدم تصريح الرئيس السابق بممتلكاته، كان إحدى أهم الأسباب التي وفرت أخطر البيئات وأكثرها مناسبة لشيوع الفساد وتجذيره وإفلات ممارسيه من العقاب".
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن المجلس الدستوري بموريتانيا، أن القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرؤساء "مطابق للدستور"؛ ما يعني فتح الباب أمام البرلمان لتشكيل المحكمة.
وشهدت الأشهر الأخير حراكا داخل البرلمان يطالب بتشكيل هذه المحكمة، بالتزامن مع تحقيق تجريه السلطات في قضايا فساد خلال فترة حكم ولد عبد العزيز.
وطالب الحزب بـ"عقوبات رادعة على من يثبت تورطه في اقتراف جرائم نهب المال العام (..) وتحقيق جدي وشامل في الفساد ونهب الثروات العمومية، وتفعيل آليات المحاسبة (..) والقيام بالإصلاحات الضرورية في كافة مجالات المؤسسة الأمنية".
وفي 17 أغسطس/ أب الماضي، أوقفت الشرطة الموريتانية ولد عبدالعزيز، بناء على تقرير صدر عن لجنة تحقيق برلمانية تضمن شبهات فساد بحقه، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق.
وصادق برلمان موريتانيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم ولد عبد العزيز.
وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات مملوكة للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.
