01 سبتمبر 2019•تحديث: 01 سبتمبر 2019
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
اعتبر حزب الأمة القومي في السودان، الأحد، أن الترشيحات الوزارية لتشكيل الحكومة "لم تلتزم بالمعايير المتفق عليها"، وتقوم على المحاصصة الحزبية.
وأدى عبد الله حمدوك، في 21 أغسطس/ آب الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء، خلال مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
وأضاف نائب رئيس الحزب، فضل الله برمة ناصر، في بيان: "نبدي أسفنا لتجاوز المنهجية والأسس المتفق عليها، إذ أظهرت الترشيحات التي تم الدفع بها لرئيس الوزراء، بواسطة لجنة الترشيحات (تابعة لقوى إعلان الحرية والتغيير)، تكرار لذات المنهج السابق من عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين".
وتابع: "عليه نؤكد أن ما تم عبر محاصصات حزبية، دون إعطاء أي اعتبار لمعاني التنوع والتمييز الإيجابي، والتمثيل المتوازن للأقاليم الذي تتطلبه ضرورات مرحلة صناعة السلام الشامل والمستدام ومواجهة تحديات المرحلة".
وزاد بقوله: "أظهرت عمليات التقييم افتقار بعض المرشحين للمؤهلات والخبرات الأساسية المطلوبة لشغل المواقع".
ودعا إلى أن تخضع الترشيحات للمراجعة والإصلاح، مع الالتزام الصارم بالمعايير المتفق عليها.
ويتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.
وقالت قوى التغيير، في بيان الأحد، إن لجنة التشريحات عقدت اجتماعًا مع رئيس الوزراء، السبت، شهد "مناقشة عميقة وبناءة حول الاختيار الأمثل لكل موقع من مواقع التشكيل الوزاري، بما يحقق معايير الكفاءة العلمية والعملية والإدارية والموقف الملتزم بأهداف الثورة والتوازن النوعي والتمثيل للتعداد السوداني الفريد".
وأضافت: "ستستمر المناقشات لتمكين رئيس الوزراء من مهمة تشكيل الحكومة بأسرع ما تيسر، وبأفضل صيغة تستوفي المعايير التي تتسق وتطلعات الشعب السوداني وعظمة ثورته المجيدة".
وتسلم حمدوك من قوى التغيير، الثلاثاء الماضي، قوائم ترشيحات الوزراء، وتشمل 49 مرشحًا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحًا ومرشحة لـ 5 مجالس وزارية متخصصة.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، في أغسطس/ آب الماضي، اضطرابات شهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
