21 أكتوبر 2019•تحديث: 21 أكتوبر 2019
بيروت/ بلال البقيلي/ الأناضول
أكد وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور؛ الإثنين، أن الحزب التقدّمي الاشتراكي الذي ينتمي إليه، لن يسحب وزيريْه من الحكومة، معتبرا أن الجلسة الوزارية الطارئة لحل أزمة الاحتجاجات "منازلة إصلاحية بامتياز".
جاء ذلك في أول تعليق للحزب الذي يرأسه وليد جنبلاط، بعد اجتماع مجلس الوزراء اللبناني الطارئ، لحل أزمة الاحتجاحات المستمرة بالبلاد منذ 5 أيام.
وقال أبو فاعور خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب الاشتراكي بالعاصمة بيروت، إن "ما جرى اليوم هو منازلة إصلاحية بامتياز" مؤكدًا بقاء وزيريْ الحزب في الحكومة.
ويشارك الحزب في الحكومة اللبنانية بوزيرين هما أبو فاعور، وأكرم شهيب وزيرا للتربية والتعليم العالي.
وأضاف أبو فاعور: "تم الأخذ ببعض الأمور التي كان الحزب اقترحها، فيما لم يأخذ بالبعض الآخر"، في إشارة إلى الورقة الإصلاحية وأرقام مشروع موازنة 2020 والنصوص التابعة لها التي جرت مناقشتها بالجلسة الحكومية الطارئة.
وفي سياق متصل، اتهم أبو فاعور التيار الوطني الحر برفض تعيين هيئة منظمة للنفط ومجلس إدارة للكهرباء.
وقال: "الكل يعلم أن هناك روائح غير عطرة في موضوع الكهرباء ورائحة البواخر لم تفارق بعد أنوف اللبنانيين"، في إشارة إلى وجود شبهات فساد في هذا الملف.
كما لفت إلى أنه لم تتم الموافقة على إلغاء السفارات والقنصليات غير المجدية، معتبرا أن "هناك وزراء فوق القانون وهذه المناطق لا تزال محظورة"، دون تفاصيل أخرى.
وأكد أبو فاعور أن "وزيريْ الحزب الاشتراكي خرجوا من الجلسة ولم يخرجا من الحكومة"، في إشارة إلى انسحاب الوزيرين من جلسة الحكومة التي انعقدت اليوم في قصر بعبدا الرئاسي ببيروت قبل نهايتها.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الحريري إقرار مجلس الوزراء موازنة العام 2020 بدون إقرار ضرائب جديدة، مع إقرار بنود عدة وصفها بالإصلاحية. من ضمنها خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفها بغير الضرورية.
ورفض المحتجون في عدد من ساحات الاحتجاج بلبنان، الإثنين، خطوة الحكومة بإقرار الموازنة والاصلاحات الاقتصاديّة، معتبرين أنها "أقلّ بكثير" من مطالبهم.
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم.
