21 يوليو 2021•تحديث: 22 يوليو 2021
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
قرر حزب "التّيار الدّيمقراطي" في تونس، الأربعاء، التقدم بشكوى لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي، بدعوى ما اعتبره "تقصير" في أداء مهامه في مواجهة جائحة كورونا.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب ((22 نائبا من أصل 217) اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقال الحزب إنه "قرر التقدم بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المشيشي وكل من سيكشف عنه البحث (التحقيق) من أجل تقصيره في أداء مهامه".
وأضاف أن قراره يأتي "بعد أن عاين استهتار هذه الحكومة وتقصيرها في منع انتشار الوباء بين المواطنات والمواطنين وتراخيها في تنفيذ القانون وتطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية".
وتابع البيان أن الحزب يعاين أيضا "تعمدها (الحكومة) خرق القانون بالسماح بتنظيم تظاهرات حزبية ورياضية وفشلها في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية سواء لضمان التزود بالأكسجين أو اللقاحات".
كما اعتبر "هذه الإخلالات المتعمدة والمتكررة سببا مباشرا في ارتفاع عدد الإصابات وإزهاق الأرواح والإضرار بالأمن الصحي العام".
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة إزاء ما ورد في بيان "التيار الديمقراطي" حتى الساعة (16:55 ت.غ).
والثلاثاء، أقالت الحكومة التونسية، وزير الصحة فوزي مهدي، على خلفية إفساح الوزارة المجال للمواطنين (فوق 18 عاما) بتلقي التطعيم خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من عيد الأضحى، ما أدى لاكتظاظ كبير في مراكز التلقيح، فبل أن يتم تعليق العملية بعد ساعات.
وحتى اليوم، لا تزال عملية التلقيح في تونس تشمل فئة الأشخاص ممن يبلغون فوق 50 عاما.
يأتي ذلك وسط خشية من أن تشهد تونس "موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا" في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات.
وفي الأيام الأخيرة أصبحت تونس تسجل معدل إصابات يومية 6-8 آلاف إصابة، بعدما كانت تسجل في الأسابيع الماضية ألف - ألفين إصابة.
وحتى الثلاثاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد 554 ألفا و991 شخصا، توفي منهم 17 ألفا و821 مصاباً، وتعافى 443 ألفا و979 مريضا.
