17 مارس 2022•تحديث: 17 مارس 2022
تونس / مروى الساحلي / الأناضول
اتهم حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" في تونس، الخميس، رئيس البلاد قيس سعيد بـ"احتكار السلطة" و"الفشل" في حل أزمة نقص المواد الغذائية.
وقال الحزب (3 نواب بالبرلمان المجمدة أعماله)، عبر بيان: "أول رهان فشل فيه سعيد هو الرهان الاقتصادي والفشل الأكبر هو في توفير الطمأنينة للتونسيين في غذائهم ومعاشهم".
وأفاد بأنه "سجل في الفترة الأخيرة نقصا حادا في المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المحلية والفضاءات التجارية".
ومنذ فترة، تعاني تونس نقصا نسبيا في سلع ومنتجات غذائية، أبرزها الدقيق والزيوت والأرز والخبز، ما دفع المحال التجارية الكبرى إلى تحديد كميات محددة للمشترين.
وشدد الحزب على أن "النقص الفادح في المواد الأساسية والمدعمة هو السبب الرئيسي في الأزمة الغذائية، وهو ما لا تقر به وزارة التجارة".
ودعا الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها من توفير للأمن الغذائي للتونسيين، ووضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الأساسية المدعمة".
ولم تصدر الرئاسة التونسية تعليقا فوريا على ما أورده بيان الحزب.
والأربعاء، أدان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (نقابة لأرباب العمل) ما قال إنها مداهمات وإيقافات و"حملة شيطنة" تستهدف أصحاب المؤسسات التجارية.
وقال الاتحاد، عبر بيان، إن "الأزمة الراهنة ليست أزمة إنتاج أو توزيع، بل هي أزمة نقص في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها".
ونفت السلطات التونسية، أكثر من مرة، مسؤوليتها عن نقص سلع ومنتجات غذائية.
ودعا سعيد، في 8 مارس/ آذار الجاري، إلى شن "حرب دون هوادة" ضد الاحتكار والمضاربة بالسلع الغذائية في بلاده.
ونفذت الأجهزة الأمنية والرقابية، منذ 10 مارس، مداهمات لمؤسسات تجارية وحجزت كميات من المواد الغذائية الأساسية والمدعمة.
وتتفاقم في تونس أزمة اقتصادية على وقع أزمة سياسية حادة مستمرة منذ 25 يوليو/ تموز 2021.
ففي ذلك اليوم، بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض أغلب القوى السياسية والشعبية تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، فيما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
