18 يوليو 2019•تحديث: 18 يوليو 2019
الخرطوم / الأناضول
قال حزب الأمة السوداني، الأربعاء، إن "التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري يعد توافقاً واسعاً حول إطار عملٍ يضع نهايةً للعنف المدمِّر والفراغ السياسي الطويل".
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب الذي يعد من أعرق الأحزاب بالبلاد، اطلعت عليه الأناضول.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف البيان: "يطوي شعبُنا اليومَ بموجب الاتفاق صفحةً مريرةً وقاسية من الانقسام والاستقطاب، ويبدأ صفحةً جديدة في سجل الانتقال السياسي المأمول".
وتابع: "إذ يتم بموجب الاتفاق التواضع (التوافق) على إنشاء هياكل السلطة الانتقالية، وهي اللبناتُ الأساس نحو سودانٍ جديدٍ ينعمُ بالسلام، والأمن، والإزدهار".
وأشار الحزب إلى أن توقيع الاتفاق "يرسم بدايةَ مرحلةٍ جديدة تمهِّدُ للمشاركة الفاعلة لكل قوى الثورة، بلا استثناءٍ، أو إقصاء، أو محاصصة، كما يترُكُ البابَ مفتوحاً على مصراعيه أمام كل القوى الثورية لإبداء آرائها حول وثيقة الإعلان الدستوري الذي سيحكمُ الفترة الانتقالية".
وبين أن الاتفاق "يعملُ على وضع ترتيبات السلام خلال الستة أشهرٍ الأولى، وترتيبات صناعة الدستور، والبرنامج الإسعافي للإصلاح الإقتصادي وللعدالة الانتقالية".
وجدد "العهد والعزم على العمل الجاد، والمثابر مع كل الحلفاء لإستكمال الإعلان الدستوري، وترتيبات السلام المرتقب".
ونص الاتفاق في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد،) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).
ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
كما أعلنت قوى بارزة بالمعارضة السودانية، بعضها ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، رفضها الاتفاق، لأسباب تمحورت بالمجمل حول "عدم تلبيته مطالب الثورة".
