16 فبراير 2019•تحديث: 17 فبراير 2019
إسطنبول / الأناضول
أعلنت حركة مصرية معارضة، السبت، أنها جمعت آلاف التوقيعات الشعبية الرافضة لمقترح تعديل الدستور، بعد يومين فقط من إطلاق حملة توقيعات.
جاء ذلك وفق بيان لـ"الحركة المدنية الديمقراطية"، وهي حركة معارضة تأسست في 2017، وتضم أحزابا يسارية وليبرالية.
وقالت الحركة إنها جمعت 11 ألفا و122 توقيعا بعد 48 ساعة فقط من إطلاق حملة "لا للمساس بالدستور".
وجددت دعوتها، المصريين، إلى المشاركة بالتوقيع على رفض التعديلات، قائلة: "معا نستطيع التصدي للعبث بدستور البلاد، والتمسك بحقنا في تداول السلطة ومحاسبة المسؤولين وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة".
وتقول حملة "لا لتعديل الدستور" إن الموقعين عليها "يرون أن جوهر عملية تعديل الدستور المطروحة الهدف النهائي منها تمكين الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) من الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين، بالمخالفة للدستور الحالي".
وتؤكد أن التعديل المطروح "يعني القضاء على أية إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة".
ومن بين الأحزاب الموقعة على الحملة "التحالف الشعبي الاشتراكي" و"الكرامة" و"مصر القوية" و"الدستور".
بجانب شخصيات بارزة بينهم أعضاء شاركوا بلجنة إعداد الدستور الحالي وهم عضو اللجنة أحمد عيد، والمخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، والباحث في العلاقات الدولية عبد الجليل مصطفى، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي والفنان التشكيلي محمد عبلة.
وكذلك وزراء سابقين بينهم أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق، وحسام عيسي نائب رئيس الوزراء الأسبق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة.
والخميس، وافق البرلمان "مبدئيا" على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.
كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).
ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى مساء السبت، إلاّ أن السيسي تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة "CNBC" الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.
