23 أكتوبر 2019•تحديث: 23 أكتوبر 2019
القاهرة/ الأناضول
-قرر النائب العام إخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الموقوفين في تلك الاحتجاجات دون ذكر عددهم
- النائب العام قرر في 3 أكتوبر/ تشرين أول إخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب (لم يحدد عددهم أو جنسياتهم).
- النيابة أعلنت في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي التحقيق مع 1000 شخص متهمين بالتظاهر في 5 مدن
قرر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، الأربعاء، إطلاق سراح عدد من الموقفين الجدد، الذي كانوا متهمين ما عرف بمصر إعلاميا "احتجاجات 20 سبتمبر (أيلول)".
ووفق بيان ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أمر النائب بـ"إخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم يوم 20 سبتمبر (أيلول) الماضي ولم يبثت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة"، دون تحديد عددهم أو موعد إطلاق سراحهم.
وأوضح أنهم "تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر". مشيرا إلى أن القرار أيضا "التماسًا للرأفة".
وكشف البيان أن "هناك متهمين تواجدوا بأماكن التظاهرات عرضًا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها"، دون توضيح تفاصيل عن الأعداد.
وأوضح أن "النيابة لا تزال مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق في وقائع التظاهر للوصول إلى الحقيقة وإثباتها".
وفي 3 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أعلنت النيابة المصرية إخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب (لم تحدد عددهم أو جنسياتهم)، ممن ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة إلى التظاهر في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأعلنت النيابة في 26 سبتمبر/أيلول التحقيق مع 1000 شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خلفية تظاهرات "مخالفة للقانون" في 5 مدن، وهو احتجاجات أثارت ضجة بمصر، ورد عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعوة المصريين لعدم القلق مؤكدا إمكانية حشد ملايين مؤيدة بالميادين.
