09 يونيو 2020•تحديث: 09 يونيو 2020
الخرطوم/ الأناضول
رحبت حركة تحرير السودان المسلحة، بقيادة أحمد إبراهيم يوسف، الثلاثاء، بـ"القبض على" علي كوشيب، أحد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور (غرب).
وقالت الحركة، في بيان: "استقبل شعبنا بفرح بالغ نبأ تنفيذ القبض على أحد المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور، علي عبد الرحمن كوشيب، بواسطة المحكمة الجنائية الدولية".
وذكرت المحكمة، عبر حسابها بـ"تويتر"، أن علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ"علي كوشيب"، سلم نفسه طواعية في دولة إفريقيا الوسطى.
وأفادت تقارير إعلامية بأن طائرة تُقل كوشيب غادرت إفريقيا الوسطى، الثلاثاء، إلى مدينة لاهاي، حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الحركة السودانية: "نكرر مطالبتنا لحكومة الفترة الانتقالية (برئاسة عبد الله حمدوك) بالتسليم الفوري لجميع المطلوبين لديها للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير (1989: 2019)".
وحُكم على البشير (76 عاما)، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بقضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في مايو/ أيار 2007، مذكرات اعتقال بحق كل من علي كوشيب، أحد قادة مليشيا "الجنجويد" (موالية للحكومة)، ووزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية آنذاك، أحمد هارون، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وفي مارس/ آذار 2009، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم أصدرت بحقه مذكرة اعتقال ثانية، في يوليو/ تموز 2010، بتهمة "الإبادة الجماعية".
كما أصدرت المحكمة، في مارس/ آذار 2012، مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني حينها، عبد الرحيم محمد حسين، بتهمة ارتكاب جرائم بحق مدنيين في دارفور.
ويشهد الإقليم السوداني، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وتجري الحكومة السودانية مفاوضات مع الحركات المتمردة للتوصل إلى اتفاق شامل للسلام.
وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
