09 يونيو 2020•تحديث: 09 يونيو 2020
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
قررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، تخفيض رواتب كبار موظفي الدولة بنسبة 10 بالمائة، لمواجهة أزمة مالية تعصف بالبلاد؛ بسبب تراجع إيرادات النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عقود.
وقال مستشار رئيس الوزراء، هشام داوود، خلال مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء صوت لصالح قانون الإصلاح الخاص بتأمين رواتب الموظفين بتخفيض 10 بالمئة من رواتب الدرجات العليا، وهي خطوة أولى.
وأردف: "وسيرفع القانون إلى البرلمان لإقراره، والإسراع بتنفيذه".
والدرجات العليا هم: الوزراء، والمديرون العامون في الوزارات، ومديرو المؤسسات الحكومية في المحافظات، والموظفون بدرجة مدير عام.
وأضاف داوود أن "القانون مهم جدا، كونه إصلاحي وعادل، وسيعطي القدرة على مواجهة الوضع المالي الحالي، والحكومة ستستمر في الإجراءات الإصلاحية".
وتابع: "أي قانون إصلاحي مقبل لا يمس أصحاب الدخل المحدود، بل يشمل الدرجات العليا من الموظفين، ولا يتجاوز 10 بالمئة من قيمة الرواتب".
ومضى قائلا: "ورثنا دولة مترهلة، فيها 6 ملايين ما بين موظف ومتقاعد، وعلينا أن نقوي القطاعات الأخرى، خصوصا الخاص والاستثمار".
وتولت حكومة مصطفى الكاظمي الراهنة السلطة في 7 مايو/ أيار الماضي، في أعقاب استقالة حكومة عادل عبد المهدي، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية.
وشدد على أن "أسعار النفط لا يمكن لها تأمين رواتب الموظفين، سيما وأنها مازالت بوضع قلق، وقد تنهار رغم ارتفاعها الحالي، بسبب خلافات سياسية ووجود مخزونات كبيرة".
ويبلغ إجمالي رواتب موظفي الدولة العراقية 6 تريليونات دينار (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) شهريا، بحسب رئيس اللجنة المالية في البرلمان، هيثم الجبوري.
فيما تبلغ الإيرادات الشهرية الحالية من بيع النفط نحو ملياري دولار، وفقا لوزارة النفط العراقية.
وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهر الأربع الأولى من العام الجاري؛ بسبب تراجع أسعار النفط، إثر أزمة فيروس كورونا.
ومنذ توليه السلطة، اتخذ الكاظمي سلسلة إجراءات، في ظل تصاعد احتجاجات شعبية، منها إعادة قادة عسكريين تم إبعادهم من مناصبهم، وإطلاق سراح محتجين، وتشكيل لجان للتحقيق بقتلى الاحتجاجات، وحصر السلاح بيد الدولة.
وبدأت بالعراق، مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب برحيل ومحاسبة النخبة السياسية، التي يتهمها المحتجون بالفساد وهدر موارد الدولة، والتي تحكم منذ عام 2003.
