Kilani Mahmoud
22 سبتمبر 2016•تحديث: 22 سبتمبر 2016
روما / محمود الكيلاني / الأناضول
حمّل وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، اليوم الخميس، نظام بشار الأسد المسؤولية الرئيسية في تخريب التهدئة في سوريا، مشيراً إلى ضرورة ممارسة موسكو نفوذها عليه.
وأوضح جينتيلوني في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي الإيطالي بعد لقاء عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في نيويورك "ّذكرت للوزير لافروف أن إيطاليا كانت من بين البلدان القليلة التي رأت منذ البداية أن وجود روسيا في الأزمة السورية سيكون له مضاعفات إيجابية محتملة، وخاصة بالنظر لما يمكن لموسكو أن تمارسه من نفوذ على الأسد".
وتابع "أكّدت له(لافروف) أن هذا هو الوقت المناسب لممارسة النفوذ، وإلا فإن الآمال ستتلاشى ولن يكون هناك مفر من الحرب".
وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسي "أبلغني بأن العمل جار من أجل وقف القتال في سوريا وأنه لاتزال هناك فرصة على هذا الصعيد".
واعتبر الوزير الإيطالي أن "الوضع في سوريا لا يزال هشاً، ومن وجهة نظرنا، فإن المخرج يكمن في أن تكون كل من الولايات المتحدة وروسيا أكثر حزماً تجاه أولئك الذين قاموا في الأيام الأخيرة بتخريب التهدئة، ونحن نرى أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الأسد، لذا فمن الضروري الطلب من روسيا أن تمارس تأثيرها عليه".
وأضاف جينتيلوني أن إيطاليا "تلعب الدور الذي تستطيع من خلاله أن تحقق إنجازاً، وهو مساهمتها في الجهود الدبلوماسية المكثفة في سبيل الحيلولة دون استمرار الحرب في سوريا".
وأعلنت قيادة قوات النظام السوري، الإثنين الماضي، انتهاء مفعول سريان نظام التهدئة الذي تم إعلانه اعتباراً من مساء 12 سبتمبر/أيلول الجاري بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي، حسب ما ذكرت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا).
يذكر أن وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري، وروسيا سيرغي لافروف، توصلا في جنيف، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا يقوم على أساس وقف تجريبي لمدة 48 ساعة (اعتبارا من مساء الإثنين 12 سبتمبر/أيلول أول أيام عيد الأضحى)، ويتكرر بعدها لمرتين وهو ما تم بالفعل.
وبحسب نص الاتفاق، فإنه بعد صمود الأخير لسبعة أيام يبدأ التنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم "داعش" و"جبهة فتح الشام"، وهو ما يبدو أنه لن يتم فعلياً بإعلان النظام انتهاء التهدئة الإثنين.
وشمل الاتفاق على إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة من قبل قوات النظام، وهو ما لم يتم بسبب تعنت الأخير.
ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عاماً من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع البلاد إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة.
